محمد الرخا - دبي - الخميس 16 مايو 2024 04:15 مساءً - علّق المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، محمد المختار النور، على العقوبات التي أعلنت عنها واشنطن، أمس الأربعاء، على قائدين من القوات بعدم وجود أدلة على الاتهامات المرتبطة بهما، وليس لها أي أثر قانوني، وبأنها تحمل بعدًا سياسيًا دعائيًا يتعلق بقرب الانتخابات الأمريكية.
وأوضح المختار، في تصريح لـ"الخليج الان" أن هذه العقوبات ليس لها أثر قانوني؛ نظرًا لأنه ليس على القائدين اللذين فُرضت عليهما العقوبات أي أدلة، أو حسابات بنكية سواء بالداخل أو بالخارج أو أي نشاط تجاري، لذلك هذا القرار ليس له أي قيمة قانونية أو تأثير على الجانب المعنوي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أنها فرضت عقوبات على قائدين كبيرين في قوات الدعم السريع، هما اللواء عثمان محمد حامد محمد رئيس عمليات قوات الدعم السريع، وعلي يعقوب جبريل قائد القوات في وسط دارفور.
وأشار "المختار" إلى أن واشنطن بقرار العقوبات هذا، تقدم دعمًا سياسيًا للجيش وحلفائه من التيارات الإرهابية، للاستمرار بجرائم الانتهاكات وقتل المدنيين والتنكيل بالمواطنين، ولاسيما في دارفور وكردفان وبقية الأقاليم.
وقال "المختار"، إن تلك العقوبات تأتي على عكس الواقع، واصفًا القرار بـ"المؤسف" و"المجحف" لكونه يكافئ الطرف الآخر الذي يقتل المدنيين بشكل مستمر ويقصفهم بالطيران والبراميل المتفجرة، ولا يصدر في حقه أي عقوبات.
وأوضح "المختار" أن هذه العقوبات مكافأة لـ"البرهان" والمرتزقة المتحالفين معه على ما يرتكب من جانبهم من جرائم قتل وتنكيل بالمدنيين من الشعب السوداني، حيث يستخدم الجيش والميليشيات المتحالفة معه من المرتزقة في دارفور، المدنيين كدروع بشرية في "الفاشر"، بعد أن احتلوا منازل المدنيين ومنعوهم من الخروج الآمن.
وأكد أنه على الرغم من توفير "الدعم السريع" ممرات آمنة للمدنيين، إلا أن قوات "البرهان" والمتحالفين معه، يمنعون المدنيين من مغادرة المناطق التي من الممكن أن تشهد مواجهات عسكرية.
وأضاف: "كان من الأجدى في هذه الوضعية أن تفرض العقوبات على قادة الإسلاميين والبرهان وياسر العطا والكباشي، وعناصر الكيزان الذين يقودون الجيش".
وتابع: "هذا القرار مكافأة للإرهابيين المتحالفين مع الجيش الذين يقومون بجرائم القتل والتنكيل بالشعب السوداني ونهب موارده"، موضحًا أن القصف من جانب قوات الجيش والمتحالفين معه، لا يستهدف المدنيين العزل فقط، بل طال المرافق والمصانع والمؤسسات الحكومية، بما فيها القصر الجمهوري الذي تم تدميره تمامًا.
وأردف: "إذا كان هناك عقوبات، يجب أن تفرض على الطرف الذي يرفض وقف إطلاق النار، ولكن العقوبات تذهب للطرف الذي يرحب بالمبادرات الدولية للتفاوض ويريد السلام".
وأعرب "المختار" عن استغرابه من سياسة واشنطن بغض البصر عن الجرائم العلنية المرئية للجميع التي ترتكبها قوات الجيش والتيارات المتطرفة المتحالفة معها، من قصف الطيران للمدنيين، والقتل على أساس الهوية أو العرق، وجرائم قطع الرؤوس، وأكل لحوم البشر، كما أوضحت مقاطع مصورة، وتنحاز في النهاية للطرف المتورط في تلك الجرائم.