حكومة ويلز تستعين بالأقمار الصناعية لرفع الضرائب

تستعين حكومة ويلز العمّالية، بالأقمار الصناعية، للتجسس على أصحاب المنازل الذين لديهم حدائق كبيرة، في إطار سعيها لإصلاح ضريبة المجلس المحلي، بحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية.

ووفق الخطط التي وضعها حزب العمال الويلزي؛ فإن العائلات التي تعيش في مناطق بها مدارس جيدة أو معدلات جريمة منخفضة هي من بين أولئك الذين سيتضررون من فواتير الضرائب الأعلى للمجلس.

وتقول حكومة ويلز التي يديرها حزب العمال، إنها ستقدم نطاقات ضرائب أوسع ومعدلات ضريبية أعلى لمعالجة "الثروة العقارية" و"إعادة التوازن" للنظام الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن الزعيم العّمالي، السير كير ستارمر أصر على أن حكومة حزب العمال، في حال فوزها في الانتخابات القادمة، لن ترفع الضرائب. لكنه قال أيضًا إن حكومة ويلز هي "مخطط" لـ "ما يمكن أن يفعله حزب العمال في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

ومن المرجح أن تصبح إعادة تقييم الضرائب على نطاق أوسع في المملكة المتحدة، والتي دعا إليها في السابق جيم مكماهون، وزير الحكومة المحلية في حكومة الظل، إلى زيادات ضريبية على ملايين الأسر في البلاد.

وردًا على سؤال، عما إذا كان الحزب سيعيد تقييم ضريبة المجلس، قال متحدث باسم حزب العمال إنه ليست لديه "خطط" للقيام بذلك، لكنه رفض استبعاد مثل هذه الخطوة بشكل قاطع.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة ويلز لم تعلن، حتى الآن، عن خططها لإصلاح النظام. وقد كلفت مكتب التقييم، وهو وكالة تابعة لإدارة الإيرادات والجمارك البريطانية، باستخدام "أحدث التقنيات" لتقييم المنازل في ويلز.

لكن الصحيفة أكدت، أن مكتب التقييم المكلف قام ببناء "نموذج تقييم آلي" لإعداد قيم محدثة لجميع المنازل البالغ عددها 1.5 مليون منزل في ويلز؛ وكجزء من هذا النموذج، يستخدمون "التصوير الجوي" للتحقق من حجم المنازل والحدائق.

وأضافت، أنهم يبحثون أيضًا في شهادات أداء الطاقة؛ مما يعني أن من المحتمل أن يتم فرض ضرائب أعلى على المنازل الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، كما يقومون بفحص مواقع تخطيط السلطة المحلية، ما يعني أن أصحاب المنازل الذين لديهم امتدادات أو مبانٍ خارجية يمكن أيضًا فرض ضريبة مجلس أعلى عليهم.