محمد الرخا - دبي - الأحد 5 مايو 2024 04:06 مساءً - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الارتفاع الأخير في صادرات الصين، الذي أثار القلق بين زعماء الولايات المتحدة وأوروبا، لا يُعزى إلى إعانات دعم الصناعات التحويلية والقدرة الصناعية فحسب، بل أيضاً إلى ضعف العملة الصينية والانكماش.
وأوضحت الصحيفة أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي في الصين، الذي يتكيف مع الاختلافات في التضخم بين الصين وشركائها التجاريين الرئيسيين، عاد إلى ما كان عليه في عام 2014، ليكشف بذلك عن عقد من الارتفاع المطرد.
وهذا الضعف الحقيقي للعملة الصينية، المعروف أيضًا باسم الرنمينبي، يعمل على زيادة مبيعات الصين في الخارج على حساب الدول المصدرة الأخرى، كما أنه يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات الأخرى وعملاتها، لا سيما في آسيا، التي تشعر في الوقت نفسه بالضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي.
"انخفاض العملة المعدل حسب التضخم يعني أن السلع المصنوعة في الصين أصبحت أرخص من ذي قبل، وهو الاتجاه الذي ينعكس في ضعف أسعار الواردات، وهذا يجعل المنتجات الصينية جذابة للغاية للأمريكيين؛ ما يضعف هدف المسؤولين الأمريكيين المتمثل في تقليل الاعتماد على بكين"، بحسب الصحيفة.
وجاء انخفاض قيمة العملة الصينية كبيرًا؛ إذ انخفضت بنسبة 6% مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين منذ آذار 2022، ويعكس هذا الانخفاض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين، بما في ذلك الانكماش العقاري وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وأكدت الصحيفة أنه رغم المخاوف بشأن التأثيرات السلبية التي قد يخلفها الانكماش، فإنه يفيد الصادرات الصينية من خلال جعلها أكثر قدرة على المنافسة، لا سيما عندما يكون التضخم مرتفعاً في أماكن أخرى.
وأدى هذا الوضع إلى فجوة كبيرة بين أسعار الصرف الاسمية والحقيقية في الصين؛ إذ أسهم انخفاض قيمة اليوان الحقيقي بزيادة أحجام الصادرات.
ومع ذلك، فإن ازدهار الصادرات في الصين يأتي على حساب جيرانها الآسيويين، خاصة في صناعات مثل الإلكترونيات والصلب، وقد أدى ذلك إلى انخفاض حجم صادرات الدول الآسيوية الأخرى؛ ما أدى إلى الضغط على عملاتها مقابل الدولار، إذ تتخذ البنوك المركزية في هذه الدول إجراءات لمواجهة انخفاض قيمة العملة ومخاطر التضخم.
وأضافت الصحيفة أن الجهود الرامية إلى معالجة انخفاض قيمة العملة الصينية تواجه تحديات؛ ففي حين تحوّلت الدعوات السابقة للسماح لليوان بالارتفاع إلى الجهود الرامية إلى منع الانخفاض المفرط في قيمة العملة، فإن كلاً من بكين وواشنطن لديهما مصلحة في تثبيت قيمة اليوان مقابل الدولار.
ومع ذلك، فإن عكس اتجاه انخفاض قيمة اليوان سيتطلب تحفيزاً مالياً قوياً في الصين، أو اتخاذ تدابير لخفض التضخم في الولايات المتحدة، وكلاهما يشكّل تحديات ومخاطر خاصة بهما.
وخلصت الصحيفة إلى أن اجتماع ضعف العملة الصينية والانكماش كان سببًا بتغذية ازدهار الصادرات؛ ما أثّر على ديناميكيات التجارة العالمية، وفرض الضغوط على الاقتصادات الأخرى، لا سيما في آسيا، إذ تتطلب معالجة هذا الوضع دراسة متأنية للسياسات الاقتصادية، والتنسيق بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.