محمد الرخا - دبي - الاثنين 29 أبريل 2024 05:09 مساءً - قال تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الجريمة المنظمة في أوروبا تمثل تهديدًا كبيرًا للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، حيث تعمل بعض الدول مع مئات الجماعات الإجرامية عبر شركات حقيقية متعددة الجنسية.
وأضافت الصحيفة، أن تقارير وكالة التعاون الشرطي الأوروبية في الـ5 من أبريل/ نيسان تؤكد وجود تهديد كبير للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة، أنه خلافًا لبعض التصورات، فإن فرنسا لا تشكل القاعدة الخلفية لهذه المنظمات المترامية الأطراف، بل إنها مستهدفة من قبل شبكات استيراد المخدرات وشبكات اللصوص المتجولة كغيرها.
ولفتت إلى أن الشبكات الإجرامية الفرنسية لا تعمل على أراضيها فقط، بل تمتد أيضًا إلى 10 دول أخرى، بما في ذلك بلجيكا وهولندا والبرتغال وإسبانيا.
وبحسب الصحيفة، يمثل التقرير تطورًا في النهج المتبع في مكافحة الجريمة المنظمة، مبينة أنه بدلًا من التركيز على الأسواق غير القانونية، فإنه يسلط الضوء على هيكل هذه المنظمات، ومستوى سيطرتها الإقليمية، وطول عمرها وإستراتيجيات تعاونها.
وتشترك الجماعات الإجرامية الأوروبية في خصائص غالبًا ما تكون قابلة للمقارنة مع خصائص الشركات الدولية، حيث يعتمدون هياكل تجارية قانونية، ويستخدمون الشركات كواجهة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة وتسهيل غسل الأموال، وفقًا للصحيفة.
ولفتت "لوموند" أن تطور الجانب السيبراني للجريمة المنظمة يتزايد، حيث تتطلب المنظمات التقليدية عمليات الاستعانة بمصادر خارجية لمهارات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، موضحة أن التقارير تؤكد ظهور الأسواق الإجرامية عبر الإنترنت، مثل "Genesis Market"، التي تم تفكيكها في نيسان /أبريل من العام 2023.
وأكدت الصحيفة أنه رغم النجاحات التي حققتها أجهزة إنفاذ القانون، فإن هذه المنظمات تظل صامدة، حيث ينشط ثلثها منذ أكثر من عقد من الزمان، وتحافظ على نفوذها وسلطتها.
وختمت الصحيفة بالقول، إن التقارير تسلط الضوء على مدى تعقيد وحجم التهديد الذي تشكله الجريمة المنظمة في أوروبا، داعية لمواجهة المنظمات المتطورة والمرنة بشكل متزايد، وإلى التعاون الدولي واستخدام التقنيات المتقدمة لمواجهة هذا التهديد.