محمد الرخا - دبي - السبت 27 أبريل 2024 02:09 مساءً - ناقش تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" المدى الذي وصلت إليه جنوب أفريقيا في تحقيق أهداف ميثاق الحرية؛ الذي نادى بالعدالة والمساواة اقتصاديًا ومعيشيًا وتعليميًا وقضائيًا، وما إذا كانت هزمت الفصل العنصري حقا.
يأتي ذلك، بينما يحتفل مواطنو جنوب أفريقيا بمرور 30 عاماً على الحرية ويستعدون للتصويت في انتخابات وطنية محورية.
وبحسب التقرير، "لا أحد يشك في أن جنوب أفريقيا قطعت خطوات كبيرة منذ أيام القمع العنصري، حيث جلبت الديمقراطية للطبقة المتوسطة السوداء المتنامية، إمكانية الوصول إلى تعليم أفضل عبر الكرامة الإنسانية الأساسية التي سُرقت من الأغلبية السوداء".
ولكن كانت هناك أيضًا فجوة آخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء، وانهيار في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، واستمرار عزلة عائلات السود العالقة في منازل متداعية في المجتمعات البعيدة.
وغالبًا ما يجادل السود في جنوب أفريقيا، الذين يشكلون 81% من السكان، بأنهم حصلوا على الحرية السياسية، ولكن ليس الحرية الاقتصادية؛ وما زالوا محاصرين في هيكل الفصل العنصري.
وأشار التقرير إلى أن المجتمع في جنوب أفريقيا حر ومتساوٍ على الورق، لكن العديد من الحواجز الاقتصادية التي نشأت في ظل نظام الفصل العنصري لا تزال قائمة.
ومن خلال أحد المقاييس، صنف البنك الدولي جنوب أفريقيا باعتبارها الدولة الأكثر تفاوتا في العالم، حيث يمتلك 10% من السكان حوالي 71% من ثروة البلاد، في حين يمتلك 60% من السكان 7% فقط من الأصول.
ولفت التقرير، إلى أن "الجنوب أفريقيين البيض لا يزالون يمتلكون معظم الأراضي، ورغم أنهم يشكلون نسبة منخفضة من السكان، إلا أن المزارع المملوكة للبيض لا تزال تغطي حوالي نصف مساحة البلاد بأكملها".
كما يُعاني السود في جنوب أفريقيا من البطالة بمعدلات أعلى بكثير من أقرانهم البيض، ولم يتحسن هذا التفاوت بمرور الوقت.
ومع أن الفقر انخفض نسبيًا منذ بداية الديمقراطية، إلا أنه لا يزال مرتفعًا جدًا.
وتُشير أحدث البيانات إلى أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة من السود في جنوب أفريقيا يعيشون تحت خط الفقر؛ ما يعني أنهم حصلوا على أقل من حوالي 80 دولارًا شهريًا.
في حين، كان 1% فقط من البيض في جنوب أفريقيا يعيشون تحت هذا الخط.
وأردف التقرير بالقول إن "الأمر ينطبق أيضًا على توفر المنازل الآمنة والمريحة التي تم بناء العديد منها لكنها بالكاد تكفي".
وعلى مستوى التعليم، فعلى الرغم من أن أبوابه مفتوحة للجميع، إلا أن الجودة والمقاعد قليلة.
وعند النظر إلى مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون، فأنه يُنظر إلى المحاكم على نطاق واسع على أنها ذات مصداقية، لكن الحقيقة تقول إن المال يُحدث فرقًا.