محمد الرخا - دبي - السبت 27 أبريل 2024 11:09 صباحاً - بدأت منظمة "المهاجرين في العمل" التي تدافع عن العمال المهاجرين في المملكة المتحدة، تحديا قانونيا ضد التعليمات الحكومية التي تحظر على العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، الانتقال مع أطفالهم وشركائهم إلى المملكة المتحدة، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى الانفصال العائلي، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وبحسب تقرير للصحيفة، فإنه "استنادا للتعليمات الحكومية الجديدة، يجب على المهاجرين العاملين في مجال الرعاية، الاختيار بين رعاية الروابط الأسرية مع أطفالهم وشركائهم، أو متابعة فرص العمل كمقدمي رعاية صحية أو اجتماعية داخل المملكة المتحدة، حيث تمنعهم اللوائح الجديدة بشكل متزامن الجمع بين الاختيارين".
ودافع وزير الداخلية جيمس كليفرلي، عن هذه التعليمات، مشددا على "ضرورة معالجة عدم الامتثال المتفشي والاستغلال، وسوء المعاملة السائد في قطاع الرعاية الاجتماعية".
ووفقا لتقرير صادر عن اللجنة الاستشارية للهجرة، ستكون هناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 236000 موظف رعاية بدوام كامل في جميع أنحاء المملكة المتحدة على مدار الـ 11 عامًا المقبلة.
كما كشف تقرير حديث للجنة الحسابات العامة بمجلس العموم، عن معدل شغور بنسبة 9.9٪، بإجمالي 152 ألف وظيفة شاغرة في قطاع الرعاية.
وقالت الصحيفة، "يفترض التحدي القانوني أن السياسة تظهر سمات تمييزية على أساس الجنس والعرق، وتشكل انتهاكًا لواجب المساواة في القطاع العام؛ ما يؤكد الفشل في مراعاة متطلبات العاملين في قطاع الرعاية".
ونقلت عن الرئيس التنفيذي المؤسس لمنظمة المهاجرين في العمل، آكي آتشي، "أسفه لتداعيات مراجعات وزارة الداخلية لتأشيرة الرعاية الصحية والاجتماعية"، متوقعًا "تفاقم نقص الموظفين وتفكك الأسرة".
بدوره، حث جيريمي بلوم، المحامي الذي يمثل المهاجرين في العمل، وزارة الداخلية على "إعادة النظر في اللوائح"، محذرًا في الوقت نفسه من "الدعاوى القضائية المكلفة".
وأعرب بلوم عن أسفه لعدم وجود "أدلة تشير إلى التقييم الشامل لتداعيات السياسة على المتقدمين المحتملين للحصول على تأشيرة الرعاية الصحية والاجتماعية والنظام البيئي للرعاية الاجتماعية الأوسع".
في السياق، أكد متحدث باسم الحكومة أن "التعليمات الجديدة تهدف إلى الحد من تدفق المعالين المرافقين للعاملين في مجال الرعاية إلى المملكة المتحدة".