محمد الرخا - دبي - الخميس 25 أبريل 2024 06:07 مساءً - تشير عوامل سياسية وعسكرية، إلى احتمالية أن يضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلغاء خططه المتعلقة بتنفيذ هجوم عسكري ضد مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وبحسب التقديرات، فإن أربعة عوامل رئيسة تدفع نتنياهو للتفكير في إلغاء الخطط العسكرية ضد رفح، وهي الرفض الدولي والإقليمي لأي عملية عسكرية بالمدينة أولاً، والموقف الأمريكي ثانياً، وأزمة النازحين ثالثاً، والتوتر في الضفة الغربية وعلى الحدود مع لبنان رابعاً وأخيراً.
الرفض الدولي والإقليمي
ويعيق الموقف الدولي والإقليمي الرافض لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، اتخاذ نتنياهو قراراً ببدء عملية عسكرية في المدينة، ما يدفعه لتأجيلها لحين إقناع دول العالم بضرورة تنفيذ العملية، وتخفيف الانتقادات الموجهة لحكومته بشأنها.
ويمكن لتنفيذ العملية العسكرية دون أخذ التحفظات الدولية والإقليمية بعين الاعتبار، أن يؤدي لزيادة وتيرة الانتقادات الموجهة للحكومة الإسرائيلية، ويرفع من حجم المطالبات المتعلقة بوقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات للسكان.
ويرى المتخصص في الشأن الإسرائيلي حاتم أبو زايدة، أن "تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية في رفح في ظل المعارضة الدولية والإقليمية سيزيد من الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب، وسيؤثر بشكل كبير على صادرات السلاح الدولية للجيش الإسرائيلي".
وأوضح أبو زايدة لـ"الخليج 365"، أن "إسرائيل لا يمكن لها أن تغامر بخلافات عميقة مع المجتمع الدولي والإقليم، كما أن تأخير العملية العسكرية برفح يأتي في إطار أهداف نتنياهو ووزراء حكومته المتعلقة بإطالة أمد الحرب".
أخبار ذات صلة
مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لمناقشة صفقة التبادل وعملية رفح
الموقف الأمريكي
ولا يمكن للجيش الإسرائيلي البدء بالهجوم على رفح إلا بعد الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، التي وإن كانت توافق على اجتياح المدينة؛ إلا أنها أكدت مراراً أن لديها تحفظات بشأن سلامة النازحين وأهداف العملية.
ووفق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن "الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على هزيمة حماس برفح؛ إلا أن هناك مخاوف بشأن الخطط العسكرية، وكيفية أخذ سلامة المدنيين والمساعدات الإنسانية في الاعتبار".
وأفادت الوزارة، أنها "ليست على علم بهذه المرحلة بوجود أي خطة تفصيلية قابلة للتنفيذ وذات مصداقية بشأن رفح"، لافتة إلى عدم وجود مؤشرات في هذه المرحلة على بدء أي نوع من العمليات البرية الكبرى في المدينة.
ووفقا لـ أبو زايدة، فإن "الموقف الأمريكي يمثل عاملاً حاسماً في أي قرار يتعلق بالهجوم البري على رفح"، مشيراً إلى أنه من الواضح وجود رفض أمريكي لأي عمل عسكري في المدينة في الوقت الحالي، ووجود شروط مشددة على إسرائيل قبل ذلك.
وبيّن أن "إسرائيل مجبرة على التعامل مع المخاوف الأمريكية وتقديم تطمينات للبيت الأبيض، تُمكن إدارة جو بايدن من الموافقة على دعم العملية العسكرية؛ لأن الدعم الأمريكي يوفر غطاء دوليا لإسرائيل، ويخفف من الضغوط على حكومة نتنياهو".
أخبار ذات صلة
"المواصي".. ملاذ الفلسطينيين الأخير قبل عملية رفح
أزمة النازحين
وتعد أزمة النازحين من العوامل الحاسمة في إمكانية إلغاء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة وأن المدينة تؤوي مليونا ونصف المليون نازح من مختلف مناطق قطاع غزة، ما يعني أن جميعهم معرض للخطر حال بدأت العملية.
ويطالب العالم بإيجاد مناطق آمنة للنازحين قبل أي هجوم على رفح، وهو الأمر الذي لا يمكن لإسرائيل أن تحققه إلا بالقبول بعودة النازحين لمدينة غزة وشمالها، خاصة وأن مناطق وسط القطاع والمواصي مكدسة بالنازحين ولا يمكن أن تستوعب أعداداً جديدة.
وأكد أبو زايدة، أن "النازحين والمساعدات الإنسانية الخاصة بهم تمثل الملف الأعقد بالنسبة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن إسرائيل لم تنجح حتى اللحظة بوضع مخطط لإجلائهم من رفح.
وأضاف: "يبدو أن هذا الأمر سيجبر الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عمليات محدودة في رفح تستهدف بشكل أساسي المناطق الشرقية للمدينة، ولن تكون إسرائيل بحاجة إلا لإجلاء عدد قليل من النازحين بمثل هذه العملية".
التوتر على جبهتين
ويحول التوتر الأمني بالضفة الغربية وعلى الحدود مع لبنان دون اتخاذ حكومة نتنياهو قراراً بالهجوم على رفح، خاصة وأن اشتعال الأوضاع الأمنية على الجبهتين، سيجبر الجيش الإسرائيلي على سحب بعض قواته من قطاع غزة لتلك المناطق.
ويرى أبو زايدة، أن "إسرائيل لا ترغب في رفع وتيرة القتال على أكثر من جبهة بالوقت الراهن، وأن الأولوية لها تخفيف التوتر بالضفة الغربية، ومنع اندلاع مواجهة أكبر مع حزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان".
وزاد: "التوتر في هاتين الجبهتين يدفع إسرائيل لتأجيل خططها العسكرية بشأن رفح، وأي ارتفاع للتوترات الأمنية بهما سيجبرها على إلغاء الخطط الهجومية بالمدينة".
واعتبر أبو زايدة، أن "إسرائيل بحاجة لمزيد من الوقت لاتخاذ قرار بشأن الهجوم على رفح".