كتابة سعد ابراهيم - أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يدين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتواطؤهما في اعتقال آلاف الأشخاص، بمن فيهم مواطنون بريطانيون، في المخيمات والمنشآت في شمال شرق سوريا.
وبحسب منظمة العفو الدولية، تعاني هذه المرافق من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والأوبئة والوفيات.
ويسلط التقرير الضوء على الظروف القاسية داخل نظام الاحتجاز، الذي يضم ما لا يقل عن 27 منشأة غير معروفة، بالإضافة إلى معسكرات سيئة السمعة مثل الهول وروج.
وتقدر منظمة العفو الدولية أن هناك ما يقرب من 56 ألف معتقل، بينهم 30 ألف طفل و14500 امرأة، ومن بينهم أكثر من 20 مواطنًا بريطانيًا، من بينهم شاميما بيجوم، الذين غادروا منازلهم في لندن لدخول أراضي الدولة الإسلامية.
وكان أحد أكثر ما كشف عنه التقرير إثارة للصدمة هو تفشي مرض السل بشكل خطير في منشأة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم بانوراما، والتي تلقت أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من التمويل من الحكومة البريطانية.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن المعتقلين في هذا المرفق محرومون من الغذاء والرعاية الطبية الكافية، مما يؤدي إلى وفاة شخص أو شخصين كل أسبوع.
وانتقد ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، تقاعس الحكومة، ووصفها بالتواطؤ في الاحتجاز غير القانوني للمواطنين البريطانيين. وحث الحكومة البريطانية على تسهيل عودة مواطنيها وضمان عملية عادلة لتحديد من يجب إطلاق سراحهم.
كما يتضمن التقرير روايات مروعة عن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون. ووصف شخص يدعى يوسف تعرضه للضرب المبرح والصعق بالكهرباء على أيدي الحراس. ووصف سجين آخر جنودًا أمريكيين رأوا بقع دماء على جدران المنشأة أثناء زيارتهم.
وقد دعت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بدورها في إنشاء نظام الاعتقال والحفاظ عليه، واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الانتهاكات. ومع ذلك، نفت سلطات المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي وقوع أي انتهاكات ممنهجة وانتقدت المجتمع الدولي لإهماله التزاماته.
وفي ردها على التقرير، أكدت حكومة المملكة المتحدة التزامها بواجباتها في مجال حقوق الإنسان، وأعربت عن قلقها بشأن وباء السل.
وبالمثل، حثت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في سوريا على احترام حقوق الإنسان وشددت على ضرورة إعادة المعتقلين إلى بلدانهم ومحاكمتهم من خلال الإجراءات القانونية المناسبة.
وبينما يتصارع المجتمع الدولي مع ما كشف عنه تقرير منظمة العفو الدولية، تظل هناك أسئلة حول المساءلة والمسؤولية في إدارة الأزمة الإنسانية التي تتكشف في معسكرات الاعتقال السورية.
أخبار متعلقة :