محمد الرخا - دبي - الاثنين 15 أبريل 2024 05:17 مساءً - يُعد سوق العقارات والطاقة والصناعة والتعدين والتوظيف والأجور، العوامل الرئيسة الخمسة التي يُراقبها الاقتصاديون الصينيون لمعرفة ما إذا كان الانتعاش حقيقيًّا.
وبحسب موقع "بلومبيرغ"، بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم عام 2024 على أساس متين، مع انتعاش المصانع الصينية.
ويُحذر المحللون من أنه سيكون من الصعب الحفاظ على النمو دون تحسن أوسع نطاقًا.
ويُنتظر أن توفر البيانات الرسمية المقرر صدورها، الثلاثاء، فحصًا واقعيًّا حول ما إذا كان الاقتصاد الصيني قد تجاوز المنعطف، بعد الركود المطول إثر وباء كورونا.
ومن المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمسح أجرته "بلومبيرغ"، ما يعزز الثقة بقدرة الحكومة على تحقيق هدفها السنوي البالغ حوالي 5%.
كما دفعت النقاط المضيئة الأخيرة في التجارة والتصنيع الاقتصاديين في البنوك، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس، إلى تعزيز توقعاتهم لعام 2024.
ولكن مع انخفاض الصادرات بشكل غير متوقع في مارس/ آذار الماضي، والطلب الخارجي الذي أدى إلى حد كبير إلى زيادة الطلبيات الجديدة، لا يزال صناع السياسات في حاجة ماسة إلى حث الناس على الإنفاق العقاري، بحسب الخبراء.
وأضاف الموقع أن نشاط قطاعات الصناعة والتعدين ارتفع في الشهرين الأولين من العام الحالي بأسرع وتيرة في عامين، ويتوقع المحللون ارتفاعًا بنسبة 6% في مارس/ آذار، مقارنة بالعام السابق.
كما انتعش إنتاج الطاقة، منذ إعادة فتح الصين بعد القيود المرتبطة بفيروس كورونا قبل أكثر من عام.
وأدى انخفاض أسعار الفحم إلى جعل المصانع أكثر استعدادًا للإنتاج، وتحسن استهلاك الطاقة في الأشهر الأخيرة.
وفي مجال العقارات فالأمور لا تسير بالاتجاه نفسه، بفعل انخفاض مبيعات المساكن بنسبة 33% من حيث القيمة في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالعام الماضي.
وتابع الموقع بأن نمو الأجور والأسعار هي الأخرى لم تشهد تحسنًا ملحوظًا، وتحوم أسعار المستهلك أيضًا بشكل غير مستقر بالقرب من العتبة السلبية، ما يُشير إلى مزيد من الضغوط الانكماشية في المستقبل.
وفي مجال الاقتراض، شهد القطاع نقصًا واضحًا في الثقة، وارتفعت القروض المصرفية الجديدة بأقل وتيرة على الإطلاق في مارس، ما يشير إلى أن الشركات والأسر لم تقتنع بقصة التعافي حتى الآن.
واختتم الموقع بالقول: إن الصين تواجه مشكلة راسخة أخرى وهي "سوق العمل الضعيف"، حيث ارتفع معدل البطالة في الأشهر الأخيرة، ولا يزال العديد من العمال الأصغر سنا يعانون.
وهناك أيضًا تقارير حديثة عن تجميد الأجور وتسريح العمال في بعض أجزاء البلاد.
وفي المقابل، ارتفعت الأجور المقدمة للموظفين الجدد في الربع الأول بعد انخفاضها في نهاية عام 2023 بأعلى مستوى على الإطلاق، ما يوفر بصيص أمل للعمال.