كتابة سعد ابراهيم - نفى وزير الخارجية الصومالي علي عمر، اليوم الجمعة، التقارير التي تحدثت عن نية مقديشو إبرام صفقة بحرية مع إثيوبيا، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.
قال وزير الخارجية الصومالي إن التقارير التي تتحدث عن معاهدة بحرية تشمل الصومال وإثيوبيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
وأضاف وزير الخارجية الصومالي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” “الصومال ملتزم بسلامة أراضيه وندعو إلى التركيز على السلام والاستقرار في المنطقة”.
أفادت وسائل إعلام كينية، أمس الخميس، عن معاهدة بحرية إقليمية اقترحتها كينيا لتخفيف التوترات بين الصومال وإثيوبيا.
وذكرت وسائل إعلام أن كينيا اقترحت معاهدة بحرية إقليمية لتخفيف التوترات بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق الأخيرة مع منطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.
وقال وزير الخارجية الكيني كورير سينجوي إن المعاهدة، التي تم اقتراحها بالتعاون مع جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، تهدف إلى تنظيم الظروف التجارية للدول غير الساحلية في المنطقة للوصول إلى الموانئ.
ونقلت تقارير إعلامية عن سينجوي قوله: «نواصل التواصل مع كافة الأطراف بهدف ضمان الاستقرار النهائي في المنطقة».
وأضاف أنه إذا تمت الموافقة على الاقتراح، فسيكون لدى إثيوبيا “وصول مستقر إلى الموارد البحرية” لإدارة شؤونها دون أي عقبات مع احترام سيادة الصومال الإقليمية.
وفي الأول من يناير/كانون الثاني، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع دولة أرض الصومال غير المعترف بها، منحتها الوصول إلى البحر الأحمر وسمحت لها بإنشاء قاعدة بحرية. ووقعت عليها الدولة غير الساحلية في القرن الأفريقي وأرض الصومال.
وردا على ذلك، وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا “يلغي” مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا. كما دعت الصومال الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى إدانة الاتفاق، وطردت المبعوث الإثيوبي إلى البلاد وأغلقت القنصليات الإثيوبية.
وفي الأسبوع الماضي، تم طرد السفير الإثيوبي من الصومال وأغلقت القنصليات الإثيوبية في البلاد بعد الاتفاق بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية، مما سمح للدولة غير الساحلية بالوصول إلى البحر الأحمر.
أخبار متعلقة :