محمد الرخا - دبي - الاثنين 8 أبريل 2024 02:22 مساءً - تدخل الطبقة السياسية في الجزائر أجواء الرئاسيات المبكرة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل بلا حماسة، رغم بقاء 5 أشهر على الموعد.
ولم تعلن سوى أحزاب "مجهرية" عن رغبتها في الدخول بمرشح موحد، فيما تطالب تشكيلات أخرى بإصلاح قانون الانتخابات حتى يتسنى توسيع قاعدة المترشحين.
وفي وقت، لم يبدِ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صراحة نيّته للترشح لولاية ثانية، حيث يتيح له الدستور الاستمرار لعهدتين متتاليتين، تتفاعل بـ"استحياء" الطبقة السياسية التي تملك تمثيلا واسعا في البرلمان أو المجالس البلدية مع الموعد الحاسم.
تحالفات دعم
وفي المقابل، أعلنت خمسة أحزاب، تشكيل تكتّل بينها أطلقت عليه اسم "تكتل الاستقرار والإصلاح" والدخول بمرشح موحد للانتخابات، وهذه الأحزاب تتمثل في حزب التحالف الجمهوري، وحزب التجديد والتنمية، والحزب الجزائري الأخضر، والاتحاد من أجل التجمع الوطني، والحركة الوطنية للعمال الجزائريين.
لكن تأثير هذا التكتل ضعيف في الساحة الجزائرية كونه لا يملك تمثيلا في غرفتي المؤسسة التشريعية ولا في الحكومة، ما يجعل مشاركته مجرد "ديكور".
وقال بيان للأحزاب المذكورة، نشر على الصفحة الرسمية للتحالف الوطني الجمهوري (ليبرالي) على "فيسبوك"، إنها اتفقت على ترشيح شخصية من بين قادتها، أرجأت الكشف عنها إلى ما بعد عيد الفطر.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، وزير سابق وكان من أكثر المؤيدين للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة التي رفضها الجزائريون في عام 2019.
أما الأحزاب الموالية للسلطة الحاكمة، فقد دخلت في مشاورات فيما بينها لتشكيل تحالفات دعم تبون لعهدة ثانية رغم عدم إعلان ترشحه.
والتقى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عبد الكريم بن مبارك، والأمين العام لحزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق، لبحث فكرة تشكيل تحالف داعم و"تم الاتفاق على عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة القليلة المقبلة، لوضع تصور عمل مشترك وتنسيق الموقف بشأن الانتخابات".
وتعد هذه الخطوة تكرارا لسيناريو تشكيل تكتل داعم لبوتفليقة لولاية ثانية في عام 2004.
أما من جهة المعارضة الراديكالية في الجزائر التي تنادي بتغييرات جذرية، فقد كانت أول شخصية تدخل السباق الرئاسي نحو قصر المرادية هي الحقوقية والقاضية السابقة ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، وقد طرحت على شركائها مقترح خوض الموعد بمرشح واحد غير أنها لم تلقَ التجاوب لحد الساعة.
وتتذرع أحزاب أخرى لها وزن في الساحة السياسية على غرار حركة مجتمع السلام (إسلامي) أو جبهة القوى الاشتراكية (يسار)، أو حزب العمال اليساري أيضا بضرورة توفير ظروف مناسبة لإعلان نوايا الترشح منها إدخال تعديلات في قانون الانتخابات الموروث عن عام 2020.
وتطالب هذه الأحزاب بمراجعة مواد تخص كيفية منع الترشح والإقصاء وإعادة النظر في حجم وطبيعة التوقيعات الواجب الحصول عليها من قبل المترشحين أيضا يطالبون بخفض عدد التوقيعات المطلوبة.
وفي السياق، دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال لإنفاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع السياسي والاجتماعي، لضمان مرور الانتخابات الرئاسية في جو هادئ.
حماية الإرادة الشعبية
وأوضحت حنون في حوار مع جريدة "ليكسبرسيون" الجزائرية، أنه يجب تغيير التشريعات المستمدة من دستور 2020 الذي اعتمد حسبها دون نقاش شعبي في ظل جائحة كوفيد، والذي رغم أنه يحتوي على أمور إيجابية، حسبها إلا أنه ينطوي على تناقضات.
وقالت المرشحة المحتملة للرئاسيات، إن القانون الانتخابي يحتاج إلى إصلاح جاد إذا أردنا ضمان المساواة في الفرص لتحقيق مناخ من الهدوء واستعادة المكانة الأساسية للأحزاب السياسية.
وفي السياق ذاته، دعت حركة مجتمع السلم التي تعد كبرى أحزاب المعارضة إلى ضرورة "إعادة النظر في قانون الانتخابات وتحسين البيئة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية كضمانة أساسية لنجاح إجراء الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية، وذلك عبر حوار وطني يأخذ بعين الاعتبار تصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية المسجلة في الاستحقاقات السابقة".
وتقاسمها حركة "البناء الوطني" -المشاركة في الحكومة-، الرأي بعدما أعلنت عن تشكيل فريق تقني يُعنى بصياغة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات، كما قررت الحركة "فتح ورشة وطنية لتقديم مقترحات حول تعديل القانون".