محمد الرخا - دبي - الأحد 7 أبريل 2024 02:26 مساءً - فرض رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال ضريبة جديدة في فرنسا مثيرة للجدل، بغرامة على عدم احترام المواعيد الطبية، إذ تريد الحكومة أن تخضع بعض المواعيد الطبية المفقودة لغرامة مالية قدرها 5 يوروات يدفعها المريض المخالف.
وقال أتال في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، إن تفعيل ما تسمى بـ"ضريبة lapin " سيتم في الخريف، بهدف مكافحة الزيادة في عدد الحجوزات الطبية التي لم يتم احترامها.
وسيتعين على المرضى الذين لم يلغوا الاستشارة التي لم يخططوا لحضورها قبل 24 ساعة دفع مبلغ "5 يوروات"، وسيتم التبرع بالمال للطبيب.
وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه قائلاً: "يتم فقدان ما بين 20 إلى 30 مليون استشارة كل عام بسبب عدم الوفاء بهذه المواعيد".
وتأتي هذه العقوبة في إطار مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم السبت لمحاولة الاستجابة للأزمة في نظام الرعاية الصحية في فرنسا.
مهمة موسعة
وللقيام بذلك، يريد غابرييل أتال أولًا أن يكون الصيادلة قادرين على "وصف المضادات الحيوية مباشرة دون وصفة طبية" لعلاج التهاب اللوزتين والتهاب المثانة البسيط، في حين يستشير 9 ملايين فرنسي طبيبًا ممارسًا عامًا كل عام لهذه العدوى.
كما أعطى رئيس الوزراء الفرنسي، إذنا مماثلا لأخصائيي البصريات الذين سيكونون الآن قادرين على "اتخاذ قرار بشأن التصحيحات الطفيفة لعدسات النظارات الخاصة بك" دون الذهاب إلى طبيب العيون.
اختبار العلاج الطبيعي
وفي خطته الصحية، يطلق رئيس الوزراء أيضًا اختبارًا في 13 قسمًا، حيث سيتمكن المرضى من الذهاب إلى أخصائي العلاج الطبيعي دون وصفة طبية، حسب ما أوردت صحيفة " لاديبيش" الفرنسية وينطبق الشيء نفسه على المواعيد مع "الأطباء المتخصصين".
زيادة أماكن التدريب
نحن بحاجة إلى المزيد من الأطباء لاستيعاب المزيد من المرضى، كما أشار رئيس الوزراء الذي يعلن عن زيادة في الأماكن الجامعية (مقاعد الطلاب في كليات الطب) لتدريب المزيد من الممارسين.
وكان هناك 8,150 مكانًا طبيًا في الجامعة في عام 2017، وزاد إلى 10 آلاف في عام 2023، وستزيد هذه الأرقام لنصل إلى 12 ألفا سنويًا في عام 2025 وما يصل إلى 16 ألفا سنويًا في عام 2027".
مشروع عملاق آخر، كما يريد غابرييل أتال، تحسين أطباء الطوارئ خلال فترة الليل، والهدف؛ هو أن يتمكن كل فرنسي من الحصول على طبيب على بعد 30 دقيقة من منزله.
وللقيام بذلك، يعد بأنه لن يتردد في "إعادة تقديم التزامات الرعاية" أو "توسيعها" لتشمل "غيرهم من المهنيين الصحيين، ولا سيما الممرضات وأطباء الأسنان.