محمد الرخا - دبي - السبت 30 مارس 2024 08:14 صباحاً - من المقرر أن تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، اليمين القانونية الأحد المقبل، في ظل معارضة حركة حماس لخطوة تشكيلها، وملفات ثقيلة تنتظرها، أبرزها تداعيات الحرب في غزة.
وتم تشكيل الحكومة الجديدة من وزراء غالبيتهم مستقلون واختصاصيون، لتكون حكومة تكنوقراط، بعيدة عن شكل الحكومة الفصائلية والحزبية التي عادة ما تشكلت منها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.
تجاهل حماس
وكشف مصدر فلسطيني لـ"الخليج 365" جانباً من كواليس تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم تسليم أعضائها للرئيس الفلسطيني الخميس الماضي، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة لم يُجرِ أي اتصالات مع حركة حماس.
وقال المصدر إن "مفاوضات تشكيل الحكومة تمت بشكل سريع ودون أي تواصل مع حركة حماس التي كانت تحكم قطاع غزة بشكل منفرد، في ظل الانقسام الفلسطيني".
وأوضح المصدر أن "رئيس الحكومة محمد مصطفى، فضّل أن تكون الحكومة الجديدة حكومة مهنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية لضمان كفاءتها وقدرتها على أن تكون جزءًا من حل الأزمات المركبة، التي خلّفتها الحرب في غزة".
اتصالات مع واشنطن
وأشار المصدر إلى أن مسؤولين أمريكيين بارزين، دون أن يسمهم، كانوا على إطلاع بخطوات ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، دون أن يتدخلوا في طبيعة الأسماء التي كان يتم ترشيحها من قبل رئيس الوزراء المكلف.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء المكلف حرص على أن تكون الحكومة الجديدة مقبولة دوليًّا، وهو ما أدى لتجاهل إجراء أي اتصالات مع حركة حماس حول تشكيلها، خاصة أن الحركة لم تعد الجهة المسيطرة على غزة بفعل الأمر الواقع الذي فرضه اجتياح الجيش الإسرائيلي للقطاع.
وقال إن تولي رئيس الحكومة لملف وزارة الخارجية جاء بسبب رغبته المباشرة في أن يكون ملف العلاقات الدولية للحكومة الأولوية القصوى لها، لتكثيف الضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة، وحشد الدعم الدولي لملفات ما بعد الحرب، خاصة ملف إعادة الإعمار.
حوارات متوقفة
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، أن "الاتصالات والحوارات متوقفة بين جميع الفصائل الفلسطينية منذ اللقاء الذي جمعها في العاصمة الروسية موسكو نهاية شهر فبراير/شباط الماضي".
وقال رباح، لـ"الخليج 365"، إن "الفصائل اتفقت في موسكو على عقد سلسلة من الحوارات من أجل التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أنه لم يتم عقد أي حوار بين الفصائل"، داعيًا لحوار شامل وعاجل يضم كافة الأطراف الفلسطينية.
وأوضح رباح، أن "تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة كان متسرعًا، وأنه كان يتوجّب أن يتم تشكيلها بتوافق وطني، وبحوار يقوم على أساس ما تم الاتفاق عليه في لقاء موسكو"، مبيناً أن اللقاء أسّس لمرحلة فلسطينية جديدة.
وأضاف: "كان بالإمكان مواصلة الحوارات الفلسطينية لتشكيل حكومة توافق وطني، إلا أن ذلك لم يتحقق للأسف"، محمّلاً طرفي الانقسام، حركتي فتح وحماس، المسؤولية الكاملة عن عدم البدء بحوار تشكيل حكومة توافقية.
وتابع: "المفترض أن تكون هناك حكومة توافق فلسطينية، يتحمل الجميع فيها مسؤولياته كاملة، وتكون لها قدرة على العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مستدركاً: "على الرغم من عدم التوافق الفصائلي على الحكومة الجديدة، إلا أنه يجب العمل على تذليل العقبات أمام عملها في الضفة وغزة".
وشدّد القيادي الفلسطيني، على "ضرورة استئناف الحوار الداخلي الفلسطيني بين جميع الفصائل"، قائلاً: "سنعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق حوار شامل للتوافق على المرحلة الجديدة، خاصة ما يتعلق بالحرب على غزة وإعادة الإعمار".