محمد الرخا - دبي - الجمعة 29 مارس 2024 06:06 مساءً - يسود هدوء حذر معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس بعد سيطرة قوة تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عليه، إثر تفاهمات مع قوات تابعة لمدينة زوارة، كانت تسيطر على المنفذ الذي شهد اشتباكات مؤخرا.
استقرار نسبي
وقال مصدر مقرب من وزارة الداخلية الليبية لـ"الخليج 365" إن "الوضع مستقر في معبر رأس جدير، وهو استقرار نسبي، فيما يتم تجهيز المعبر من أجل إعادة فتحه باعتباره شرياناً حقيقياً سواء للمناطق الحدودية الليبية والتونسية أو غيرها".
وكشف المصدر أن آمر المنطقة العسكرية في الساحل الغربي، صلاح الدين النمروش، وقيادات أمنية أخرى بارزة سيزورون لاحقا المعبر لتفقد تقدم الأشغال من أجل إعادة فتحه، حيث تجري عمليات إزالة آثار الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مؤخرا.
أخبار ذات صلة
ليبيا.. وزير الداخلية يهدد باللجوء للقوة بعد أحداث معبر "راس جدير"
معبر "رأس اجدير" الحدودي بين ليبيا وتونسأ ف ب - أرشيفية
ولفت المصدر إلى أن إعادة فتح المعبر ستتم قبل يوم الإثنين المقبل، وأن ممثلين عن 16 فصيلا من الميليشيات الموجودة في غرب ليبيا ستتولى تأمين المعبر مستقبلا.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي يواجه معارضة متنامية ومحاولات من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لإقالته وتشكيل حكومة جديدة تقود ليبيا نحو انتخابات عامة، قد أعلن عن تشكيل القوة لإدارة المنفذ الحدودي.
لكن المخاوف من تجدّد الاشتباكات لم تتبدّد بعد، خاصة مع عدم وضع خطة واضحة الملامح لحلحلة أزمة التهريب التي تستنزف الاقتصاد والوقود الليبيين.
عناصر مسلحة تتبع قوات غرب ليبيارويترز
أخبار ذات صلة
تعبئة عسكرية غرب ليبيا تنذر بمواجهة واسعة في رأس جدير
خطوة إيجابية
وقال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، محمد السلاك، إن التوصل إلى تفاهم بين الأطراف المسلحة في الغرب الليبي لوأد العنف الذي كاد أن يشتعل واحتواء التوتر الذي حصل يعد خطوة إيجابية.
وأضاف السلاك في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام ليبية، أن "التفاهم الذي جرى التوصل إليه بشأن معبر "رأس جدير ليس حلا، كما أنه ليس بحاجة لهذا العدد من الأرتال الضخمة للسيطرة عليه ومكافحة التهريب، بل بحاجة إلى قوة محدودة مدربة ومحترفة وخطة محكمة وتقنية حديثة".
ولفت المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي إلى "أن الوضع الراهن عند معبر رأس جدير هو حل مؤقت للأزمة التي لم يتم حلها بشكل جذري، لتظل قائمة وقابلة للاشتعال مجددا، ما لم تُحسم الأمور بشكل يضع حدا لاستغلال المنفذ فى التهريب، والكسب غير المشروع".
تهدئة طويلة
لكن نائب رئيس حزب الأمة الأمازيغي، أحمد دوغة، قال لـ"الخليج 365" إن "الأمور تسير نحو تهدئة طويلة خاصة بعد تسلّم القوة المشتركة لإدارة المعبر الحدودي الذي سيتم فتحه مجددا".
وأوضح دوغة أن "الحل والاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء بعد تدخل من نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي نجح في نزع فتيل الأزمة".
من جانبه حذّر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية محمد صالح العبيدي من أن "غياب اتفاق شامل لحل أزمة التهريب يُبقي الوضع على الحدود بين ليبيا وتونس على ما هو عليه، وأن إمكانية نشوب جولات جديدة من النزاع المسلح في المعبر تبقى واردة جدا".
وأضاف العبيدي لـ"الخليج 365" أن "فوضى السلاح عموما في ظل غياب مؤسسة أمنية موحدة في ليبيا تمنع أي حل سواء في الداخل أو على الحدود، ويجب على الفرقاء الليبيين أن يكونوا أجرأ ولهم إرادة في توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، ثم سيكون في المتناول حل مشكلة المعابر الحدودية التي يجب أن تخضع لوزارة الداخلية".