محمد الرخا - دبي - الجمعة 22 ديسمبر 2023 05:07 مساءً - قال تقرير صحفي، إن الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقاءها في أوروبا، يناقشون استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز موارد كييف، وكشف عن مساعٍ لتعديلات قانونية لتشريع هذه الإجراءات، وذلك في أعقاب تراجع الدعم الغربي للدولة السوفييتية السابقة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن كبار المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يبحثون إمكانية استخدام ما يزيد عن 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة الموجودة في الدول الغربية "لدعم نضال أوكرانيا ضد الغزو الروسي".
ويشير التقرير إلى أن هذه النقاشات تكثفت بين وزراء المالية والدبلوماسيين والخبراء القانونيين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الحليفة لها، بهدف صياغة استراتيجية بهذا الشأن مع حلول الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط المقبل.
ونبهت الصحيفة إلى أن صناع السياسة يواجهون صعوبة في اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي لهذه الأموال أن تساعد أوكرانيا بشكل مباشر، أو يتم تخصيصها لأغراض أوسع مفيدة لاقتصاد البلاد وجهودها العسكرية.
وتزايدت هذه الضرورة الملحة بعد فشل الكونغرس في تأمين صفقة المساعدات العسكرية، مما دفع المسؤولين إلى استكشاف بدائل للحفاظ على القدرات الدفاعية لأوكرانيا، بحسب الصحيفة.
وفي حين أن إدارة بايدن لم تعطِ الضوء الأخضر لهذه الاستراتيجية، تقول الصحيفة إن المقترحات تتراوح بين استخدام الأصول للدعم العسكري المباشر وتوجيهها من خلال إعادة الإعمار وسبل لدعم الميزانية.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز من جهتها، أن ثقة الإدارة المتزايدة في شرعية الاستيلاء على الأصول الروسية بموجب القانون الدولي، تشير إلى تحول محتمل في النهج المعمول به.
ودعا الرئيس الأوكراني إلى توجيه الأصول المجمدة لشراء الأسلحة، مؤكدًا على استخدامها لحماية الأرواح من العدوان الروسي، في وقت تشير فيه الإجراءات الأوروبية، مثل مصادرة ألمانيا الأخيرة للأصول الروسية، إلى رغبة بعض الدول في التحرك ضد الممتلكات المالية لموسكو.
مسؤول أوروبي يؤكد صعوبة الاستحواذ على الأصول الروسية
ومع ذلك، فإن تعقيد الوضع يكمن في الآثار القانونية والاقتصادية والدبلوماسية لمثل هذه الخطوة، حيث يسلط الخبراء الضوء على الطبيعة غير المسبوقة للاستيلاء على الأصول من دولة ذات سيادة، ويتوقعون معارك قانونية وإجراءات انتقامية محتملة من روسيا.
ومع تقدم المناقشات، تشمل الخيارات استخدام الأصول كضمان للقروض أو إنشاء حسابات ضمان مرتبطة بسداد ديون أوكرانيا. ويبقى إنشاء أساس قانوني قوي يشكل تحديًا رئيسيًا، مع اختلاف وجهات النظر حول تبرير مصادرة الأصول كعقاب على انتهاك روسيا للقانون الدولي، بحسب الصحيفة.
ويتوقع التقرير أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة، حيث يتنقل صناع السياسات عبر التضاريس القانونية والمالية والجيوسياسية المعقدة، لتحديد مصير هذه الأصول الروسية الكبيرة ودورها في دعم قدرة أوكرانيا على الصمود في مواجهة الصراع المستمر.
أخبار متعلقة :