محمد الرخا - دبي - السبت 23 سبتمبر 2023 12:01 صباحاً - أعاد زلزال الحوز، الذي بلغ مداه مدنا مغربية عديدة، طرح مشكلة المنازل الآيلة للسقوط إلى الواجهة في المغرب.
وفاقم الزلزال "الوضعية الهشة" للعمران العتيق في المغرب، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار وما يرافقه من انهيارات للمنازل المتواجدة في العديد من الأحياء وداخل أسوار المدن القديمة.
وتتسم هذه المباني بكونها قديمة من حيث الهندسة وطبيعة المواد المستخدمة، وتعود لحقبة الستينات والسبعينات، وتقع في أغلب الأحيان في المدن القديمة التي تتسم بكثافة سكانية.
المغرب.. تفجر عيون مياه عذبة في مناطق الزلزال
هدم المنازل القديمة
وعجّلت الهزة الأرضية العنيفة التي عرفها المغرب، خلال الثامن من الشهر الجاري، من طرح فعاليات مدنية في كل من مدن الدار البيضاء وأغادير لسؤال قدرة هذه المباني على التحمل وخطورتها على أرواح القاطنين فيها.
وتعاطت السلطات المحلية في مدينة الدار البيضاء، التي تعرف عددا كبيرا من المباني المهددة بالانهيار، بشكل مستعجل مع طبيعة المرحلة عبر برمجة عدد من الإجراءات لمحاصرة الأضرار المحتملة، وإيجاد حلول لساكني هذه المنازل.
وفي هذا السياق، قال أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، إنه يتم حاليا إخراج المواطنين من المنازل الآيلة للسقوط، وإعادة إيوائهم داخل شقق بالشلالات وسيدي حجاج.
أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاءالخليج 365
وأوضح أفيلال، في حديثه لـ"الخليج 365"، أنه بمجرد إخراج المواطنين من المنازل الآيلة للسقوط، سيتم هدم هذه المنازل، خشية وقوع انهيارات.
وأضاف أن مجلس الدار البيضاء عقد اجتماعا مع شركة "إدماج السكن"، المفوض لها تدبير المباني المهددة بالسقوط، وتم تقديم رؤية حول الإحصائيات والأحياء المعنية، كما تم عرض الحلول الممكنة والميزانية الممكنة لإعادة إيواء سكان هذه الأحياء.
ويتعلق الأمر بقاطني الدور الآيلة للسقوط بالحي المحمدي وحي مولاي الشريف والحي الحسني والمدينة القديمة، والفداء وبنمسيك.
زلزال الحوز يفرمل مناقشة القضايا الساخنة في المغرب
"خطوات استباقية"
أما في مدينة أغادير، التي بلغها مدى الزلزال، دعا مدير محطة "لالة عائشة" لرصد الزلازل، حسن كيلالي، إلى التعاطي بكثير من الحزم مع المباني المهددة بالانهيار، خصوصاً وأنه يستحيل التنبؤ بوقوع زلازل، الشيء الذي يجعل تبني مقاربة استباقية أمراً ضرورياً.
حسن كيلالي، مدير محطة لالة عائشة لرصد الزلازلالخليج 365
وأضاف كيلالي، لـ"الخليج 365"، أن "مدينة أغادير تعيش تجربة الزلزال للمرة الثانية بعد زلزال 1960، وهو أمر يستدعي خطوات استباقية من حيث طبيعة المباني والصرامة من حيث طبيعة المواد المستعملة في البناء".
تجدر الإشارة إلى أن القانون المغربي أكد أن الحد من ظاهرة المباني المهددة بالسقوط يعتبر مسؤولية مشتركة بين الجماعة الترابية المعنية والسلطات المحلية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى مصالح الوزارة اللاممركزة، وشاغلي هذه المباني.
غير أن كيفية تعويض ضحايا حوادث البيوت الآيلة للسقوط لا تزال عالقة وغير محسومة؛ لأنه لم يتم التنصيص عليها بشكل واضح في القوانين.