يتطلع العديد من المواطنين المغاربة إلى معرفة موعد تفعيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور والرواتب لعام 2025، في ظل مطالب متواصلة بتحسين القدرة الشرائية ومواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تزايد تكاليف المعيشة، وتأتي هذه المبادرة في إطار السياسات الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة المغربية بهدف دعم الفئات ذات الدخل المحدود وتحسين ظروفها المعيشية.

الحكومة تتجه إلى رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات

تشير بعض التقارير الصحفية ومصادر مقربة من صانعي القرار إلى أن الحكومة المغربية تعكف حاليا على وضع خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي خلال سنة 2025، حيث من المنتظر أن تشمل هذه الزيادة العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتعتبر هذه الخطوة جزء من برنامج إصلاحي واسع يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي، خاصة وأن مناقشات موسعة حول هذا الملف انطلقت منذ أبريل الماضي، دون صدور قرار رسمي حتى الآن.

القيم المتوقعة للزيادة حسب القطاعات

وفقاً للتوقعات الأولية من المحتمل أن ترتفع أجور العاملين في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى حوالي 3045 درهم، أما في القطاع الفلاحي، فيتوقع أن تصل الأجور إلى نحو 2855 درهم، ويقدر معدل الزيادة العامة بنحو 5% بالمقارنة مع الأجور الحالية.

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لزيادة الحد الأدنى

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، من أبرزها:

موعد محتمل لتطبيق قرار الزيادة في الأجور

تفيد بعض التصريحات النقابية والتسريبات الإعلامية بأن التطبيق الفعلي للزيادة قد يبدأ ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، مع إصدار بيان حكومي رسمي يوضح تفاصيل الفئات المستهدفة وآلية التنفيذ، ومن المرجح أن يتم اعتماد نهج تدريجي في تطبيق القرار، خصوصا لحماية المؤسسات الصغيرة من الأعباء المالية المفاجئة، وفي حال تأجيل التنفيذ، قد تدرج هذه الزيادة ضمن قانون المالية لسنة 2026، بالتنسيق مع مختلف النقابات المهنية لضمان تطبيق عادل ومتوازن.