زيادة الرواتب في المغرب، في خطوة تهدف إلى رفع القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المغربي بدأت الحكومة بتطبيق زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ابتداء من يناير 2025 فقد ارتفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5% ليصل إلى حوالي 3,045 درهم شهري صاف ما يعادل نحو 17.10 درهم للساعة.

زيادة الرواتب في المغرب

في القطاع الزراعي فقد تم تطبيق نفس النسبة ابتداء من أبريل 2025 مما رفع أجر اليوم الزراعي إلى حوالي 93 درهم، وهو ما يعادل راتب شهري صافي قدره نحو 2,255 درهم للمستخدم الزراعي  وقد أعلن عن زيادة إضافية بنسبة 5% أخرى ستطبق مطلع 2026 كجزء من خطة حكومية لإحداث تحسن تدريجي في مستويات الأجور وقدرة الإنفاق لدى الأجراء في القطاعين الخاص والزراعي.

زيادات الرواتب في القطاع العام والوظيفة العمومية

1. فيما يخص موظفي القطاع العام، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور العمومية إلى حوالي 4,500 درهم شهري اعتبار من يوليو 2025، بزيادة تقدمت عن مستويات سابقة بلغت 3,000 درهم في 2021 إلى 3,500 درهم في 2023 ثم التحقتها المرحلة الجديدة لتشكل زيادة إجمالية بنحو 50% خلال أربع سنوات.
2. بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة فإن المتوسط الصافي الشهري لموظفي الدولة سيصل إلى حوالي 10,600 درهم بنهاية عام 2025 وهو ما يمثل زيادة نسبتها 28.7% مقارنة بالمتوسط في 2021 البالغ نحو 8,237 درهم .
3. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الاجتماعية الرامية إلى تعزيز العدالة في توزيع الدخل وتحسين ظروف حياة الموظفين العموميين.

تحسن معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين

• كما شملت إجراءات الحكومة المغربية تعميم زيادة الرواتب في المغرب لتشمل المتقاعدين من العسكريين والمدنيين حيث دشنت الزيادة ابتداء من يوليو 2025 وفقا لفئات المعاش.
• وقد تم تخصيص زيادات تتراوح بين 10% لمن يتقاضى أقل من 2,000 درهم و7% لمن يتقاضى بين 2,000 و4,000 درهم و5% لمن يتجاوز راتبه 4,000 درهم شهري وبهذا يمكن للمتقاعدين أن يلمسوا أثر هذه الزيادات في رواتبهم الشهرية عقب سنوات من الدخل الثابت.
• ومع تزايد التحديات الاقتصادية وتكاليف المعيشة. ويعكس هذا التعديل الانتباه الحكومي المتزايد للفئات التي تعاني من انخفاض الدخل وعدم قدرة على مجاراة ارتفاع الأسعار.