يبحث الكثير من المواطنين في الجزائر عن تفاصيل قانون الزواج الجديد الذي جاء ضمن حزمة إصلاحات اجتماعية تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر وضوحًا وعدالة حيث يتضمن القانون تحديد السن الأدنى للزواج وإلزام المقبلين عليه بإجراء فحوصات طبية مسبقة مع تشديد الإجراءات على الزواج الثاني من خلال موافقة قانونية مسبقة ويهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق المرأة والطفل وتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع الجزائري.

قانون الزواج الجديد بالجزائر

• يضع القانون معايير مشددة لقبول الزواج حيث يشترط موافقة الطرفين بحضور الشهود والتأكد من بلوغ الزوجين السن القانوني
• كما يؤكد على ضرورة تقديم فحص طبي وصدور شهادة صحية للطرفين قبل عقد الزواج مما يقلل من مخاطر الأمراض الوراثية ويساهم في بناء عائلة صحية
• ضمن المستجدات أيضا تنظيم النفقة المشترطة وتحديد حقوق الطفل بما يكفل حياة كريمة للزوجة والأبناء بعد الانفصال وتمكين المرأة من حقها في النفقة عند استيفاء شروط معينة
• كما عالج القانون مسألة الحضانة والانفصال بشكل يراعي مصلحة الأطفال ويمنع إساءة أحد الطرفين لاستغلال الحضانة كوسيلة للضغط
• يتضمن القانون آلية واضحة للزواج العرفي حيث يوجب تسجيل الزواج في المحاكم أو الدوائر الشرعية خلال فترة محددة لمنع حالات الزواج غير المسجل رسميا ويعتبر ذلك ضمانا لحقوق الورثة والاستعداد القانوني في حالة الطلاق أو الوفاة

تفاصيل قانون الزواج الجزائر 2025

• ينص القانون على توسيع الإطار القانوني للزوجة عند مطالبتها بالمهر أو عند تأخر عطائه ويكفل وصولها إلى مستحقاتها بأمان ويمنع التلاعب المالي أو التهرب من الالتزامات المالية ويجعل المطالبة الشرعية قابلة للتنفيذ القانوني في المحاكم
• أدخل القانون إجراءات لتمكين التمييز الإيجابي بكل ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية للزوجة مثل الحق في العمل والدراسة دون إذن الزوج وعدم اعتبار العمل مشروع مخالف للثبات الأسري كما يحد من أي شكل من أشكال تزويج القاصرات أو التعدد غير المنظم
• يمثل القانون الجديد للزواج في الجزائر نقلة نوعية في مجال الحقوق الاجتماعية والقانونية ويقدم إطارا منظما للحياة الزوجية يحافظ على كرامة الفرد ويضمن استقرار الأسرة ويعكس توجه الدولة نحو مجتمع حديث قائم على العدالة والمساواة