أعلنت وزارة المالية العراقية عن تفاصيل رواتب الموظفين وقانون التقاعد الجديد لعام 2025 وذلك في سياق خطة الإصلاح المالي والاقتصادي الشاملة، تهدف هذه الخطة إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الرواتب وتوفير نظام تقاعدي عادل يضمن حقوق الموظفين بعد انتهاء خدمتهم، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة لإعادة هيكلة أنظمة الرواتب بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

أهم السمات الرئيسية لقانون التقاعد الموحد الجديد في العراق

يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الأحكام التي تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التشريعية بهدف تعزيز العدالة وضمان تطبيقه بشكل عادل لجميع الفئات، ومن أبرز النقاط التي تم التركيز عليها:

• تحديد سن التقاعد الإلزامي ليكون 60 عاماً للموظفين المدنيين.
• الاعتماد على نظام النقاط في تحديد المعاش التقاعدي استنادًا إلى مدة الخدمة والراتب الأساسي.
• موحدة طريقة حساب الرواتب التقاعدية لجميع الهيئات الحكومية.
• إلغاء التباينات في الحقوق التقاعدية بين العاملين في الدولة.
• صرف جميع المستحقات المالية للمتقاعد في الدفعة الأولى بعد إحالته إلى التقاعد.
• تقديم علاوات خاصة للحالات الإنسانية والأسر ذات الدخل المحدود.
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية تهدف إلى منع حدوث حالات الازدواج أو التلاعب المالي.
• ربط التقاعد بالبرامج الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية.
• تمكين المتقدمين من إجراء إجراءات التقاعد إلكترونيًا دون الحاجة للحضور بشكل مباشر.

الحالة الراهنة للرواتب في القطاع الحكومي بعد التغييرات الأخيرة

في إطار تحديثات الميزانية العامة لعام 2025 أكدت وزارة المالية على مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتنظيم الرواتب والتي تهدف إلى تحقيق توازن في الدخل وتحسين جودة حياة الموظفين:

• تصرف الرواتب بناءً على الدرجات الوظيفية المدرجة في جداول العمل.
• تم إجراء تغييرات محددة في بعض الوزارات الأساسية بسبب طبيعة المهام الموكلة إليها.
• بدء صرف المستحقات المتأخرة بعد إكمال جداول تثبيت الوظائف.
• لم يتم الإعلان عن أي استقطاعات جديدة حتى الآن.
• تفعيل نظام رقابي إلكتروني لمعالجة مشكلة تكرار الرواتب.
• إلغاء التباينات داخل الوزارات المختلفة لضمان العدالة.
• إضافة مخصصات السكن ووسائل النقل إلى الراتب الشهري الأساسي.

أهداف الحكومة من تحديث نظام المعاشات والرواتب للعاملين

تعمل الحكومة العراقية من خلال هذه الإجراءات على تحقيق إصلاح شامل يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويضمن للموظف بيئة عمل آمنة من الناحية المالية، ومن الأهداف الرئيسية:

• خفض الفجوة في الأجور بين العاملين في نفس الدرجة والمسمى الوظيفي.
• تقديم دخل تقاعدي مستقر يضمن حياة مريحة بعد انتهاء الخدمة.
• مواجهة الهدر المالي عبر الربط الرقمي الكامل للبيانات.
• تعزيز ثقة الشباب في القطاع الحكومي كمكان عمل موثوق ومستقر.