في إطار تحديث المنظومة العسكرية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة أصدرت السلطات الجزائرية تعديلات مهمة على قانون الخدمة الوطنية لعام 2025، هذه التغييرات أثارت اهتمام آلاف الشباب الجزائريين خاصة المقبلين على سن التجنيد، تتضمن التعديلات بنودا تتعلق بالفئات المعفاة والسن القانوني وشروط التأجيل وطرق استدعاء الاحتياطيين، إذا كنت تريد أن تعرف موقفك القانوني أو تفهم تفاصيل القانون الجديد فتابع معنا التفاصيل.

السن القانوني وشروط التجنيد

قانون 2025 حدد بشكل دقيق الفئة العمرية ومراحل الانتقاء، من أبرز البنود المتعلقة بالخدمة العسكرية في الجزائر لعام 2025:

• السن القانوني للتجنيد هو 19 سنة ويمكن أن يُستدعى الشاب حتى سن 30 عاما في بعض الحالات.
• مدة الخدمة الوطنية تبقى 12 شهرا إلا في حالات استثنائية قد تختصر أو تمدد.
• الفحص الطبي والنفسي إلزامي قبل القبول النهائي.
• يتم استدعاء المعنيين عبر بطاقة استدعاء رسمية من المركز العسكري التابع لمكان الإقامة.

حالات الإعفاء والتأجيل من الخدمة

في حالات محددة يمكن للمواطن أن يحصل على إعفاء أو تأجيل، حسب النص القانوني الجديد تشمل حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية:

• الأبناء الوحيدون في الأسرة خاصة إذا كانوا العائل الوحيد لأحد الوالدين.
• أصحاب الإعاقات أو الأمراض المزمنة بناء على تقارير طبية معتمدة.
• المقيمون بالخارج منذ الطفولة أو العاملون بعقود دائمة في دول أجنبية.

تقديم طلب تأجيل

ويشترط لتقديم التأجيل:

• تعبئة استمارة التأجيل من مركز الخدمة الوطنية.
• إحضار شهادة مدرسية أو جامعية حديثة.
• تقديم مبررات قوية ومعززة بوثائق رسمية.
• التجنيد الاحتياطي والعقوبات على المتخلفين

توسع قانون 2025 ليشمل تنظيم استدعاء الاحتياطيين وفرض عقوبات صارمة على المتخلفين، الجديد في القانون يشمل:

• إمكانية استدعاء المجندين السابقين للخدمة الاحتياطية في حال الحاجة الوطنية أو الكوارث.
• يلزم كل متخلف عن أداء الخدمة الوطنية بتسوية وضعيته القانونية لتجنب العقوبات.
• العقوبات قد تصل إلى غرامات مالية أو رفض تجديد الوثائق الإدارية مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية.
• يمنع المتخلفون عن الخدمة من العمل في المؤسسات الحكومية أو الترشح للوظائف العمومية.