تتزايد التساؤلات يوما بعد يوم حول مصير رسوم المرافقين في السعودية، خاصة مع انتشار الشائعات التي تدعي إلغاء هذه الرسوم أو تعديلها، ويأتي هذا الاهتمام الكبير من المقيمين الذين يعولون أسرا داخل المملكة، حيث تمثل الرسوم عبئا مادياً إضافياً يؤثر على ميزانية الأسرة الشهرية، ولهذا من الضروري توضيح الموقف الرسمي من هذه القضية المتجددة، وتقديم المعلومات الدقيقة من مصادر موثوقة بعيداً عن المغالطات المتداولة.

ما هي قيمة رسوم المرافقين السعودية؟

تفرض الحكومة السعودية رسوماً شهرية على المرافقين تقدر بـ400 ريال سعودي عن كل شخص مضاف إلى إقامة العامل، سواء كان الزوجة أو أحد الأبناء أو أي تابع آخر، وتسدد هذه الرسوم عند إصدار أو تجديد الإقامة.

وذلك عبر البنوك المعتمدة أو التطبيقات البنكية الرسمية، وتعتبر هذه القيمة ثابتة حالياً ولم تطرأ عليها أي تغييرات، بحسب ما أكدته الجهات المختصة كما تعتبر هذه الرسوم جزءا من السياسة المالية الهادفة إلى تنظيم سوق العمل، وإشراك المقيمين في التكاليف المرتبطة بالخدمات العامة.

الفئات المستثناة من دفع الرسوم

• على الرغم من إلزامية الرسوم على معظم المرافقين، فقد منحت الحكومة السعودية استثناءات إنسانية واجتماعية لعدد من الفئات التي لا تلزم بالسداد، وتشمل هذه الفئات ما يلي:
• زوجة المواطن غير السعودية.
• أبناء المواطنات السعوديات.
• العمالة المنزلية.
• الطلبة المبتعثون الحاصلون على منح دراسية.
• المتعاقدون مع الجهات الحكومية.
• ويهدف هذا الإعفاء إلى تخفيف الأعباء على بعض الحالات الخاصة التي تتطلب دعماً إضافيًا، كما يظهر مرونة النظام في التعامل مع الفئات ذات الظروف المختلفة.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين

تتابعت مؤخراً الإشاعات التي تزعم أن الحكومة السعودية بصدد إلغاء رسوم المرافقين، وذلك أثار الكثير من البلبلة على منصات التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق، أكدت المديرية العامة للجوازات أن كل ما يتداول بهذا الشأن غير دقيق، ولم يُصدر أي قرار رسمي بإلغاء أو تعديل الرسوم حتى الآن، ولذلك شددت على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الحكومية المعتمدة، وعدم مشاركة الأخبار المضللة دون التحقق منها كما أشارت إلى أهمية التريث وعدم الانسياق وراء العناوين المثيرة التي تهدف إلى جذب الانتباه دون سند حقيقي.