تعد الخدمة الوطنية في الجزائر موضوعًا مهمًا يشغل بال الكثير من الشباب المقبلين على سن التجنيد خصوصا في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، قانون الخدمة العسكرية الجزائري مر بعدة تحديثات تواكب الوضع الأمني والاجتماعي وهو قانون تنظمه وزارة الدفاع الوطني ويطبق على كل الذكور الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 سنة مع وجود استثناءات وحالات تأجيل قانونية، في هذا المقال نوضح لك بالتفصيل أهم ما تحتاج معرفته.

الفئات الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية

ينص الأمر رقم 74-103 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1974 المتعلق بالخدمة الوطنية على أن كل شاب جزائري ذكر يبلغ من العمر 19 عاما يكون مؤهلا للخدمة الوطنية، وتستمر أهلية التجنيد حتى سن الـ30 عاما وهي فترة يطلق عليها سن الخدمة، بموجب القانون تشمل الفئات الخاضعة للتجنيد:

• الطلبة بعد إنهاء الدراسة أو الانقطاع عنها.
• العاملين في المؤسسات العامة والخاصة بعد استنفاد التأجيل.
• المغتربين عند عودتهم المؤقتة إلى الوطن.

ويتم استدعاء الشبان للخدمة عبر الإدارة المركزية للتجنيد التابعة لوزارة الدفاع ويتم تحديد مواعيدهم من خلال الإرساليات البريدية أو عبر الموقع الرسمي www.mdn.dz.

حالات الإعفاء والتأجيل القانونية من الخدمة

القانون الجزائري يتيح للشباب إمكانية الحصول على إعفاء أو تأجيل التجنيد في حالات محددة شريطة تقديم الوثائق اللازمة للجهات المختصة، ومن أبرز الحالات القانونية التي يتم فيها الإعفاء أو التأجيل:

• الإعفاء النهائي في حال وجود مرض مزمن أو عاهة دائمة بناء على تقارير طبية معتمدة.
• الإعفاء العائلي إذا كان المجند هو المعيل الوحيد لأسرته.
• التأجيل الدراسي يمنح للطلبة الجامعيين والدارسين بمؤسسات التعليم العالي.
• الإعفاء للمقيمين بالخارج بشرط استيفاء شروط الإقامة لفترة معينة.

وقد أصدرت وزارة الدفاع الوطني تعليمات دورية عبر موقعها الرسمي وموقع el-moudjahid.dz لتوضيح هذه الإجراءات وكيفية التقديم لها.

مستجدات 2025 وتسهيلات للمواطنين

في عام 2025 أدخلت وزارة الدفاع الوطني بعض التسهيلات على قانون الخدمة بما يضمن مرونة أكثر للمواطنين خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الرقمية والتقديم عبر الإنترنت، ومن بين أهم التسهيلات التي تم الإعلان عنها:

• إطلاق منصة رقمية للتسجيل والمتابعة عبر موقع وزارة الدفاع.
• تقليص مدة الخدمة الفعلية لتصبح 12 شهرا فقط بدل 18 شهرًا في بعض الحالات.
• إمكانية دفع تعويض مالي رمزي للمواطنين بالخارج الراغبين في تسوية وضعيتهم دون الرجوع للوطن.