مع تكرار الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول احتمال زيادة رواتب العسكريين في المغرب خلال عام 2025 ارتفعت وتيرة التساؤلات في الأوساط العسكرية وأسرهم وخصوصا مع الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، الكثيرون اعتبروا أن الزيادة أصبحت ضرورية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بينما ذهب البعض الآخر للبحث عن التفاصيل الرسمية وراء هذه التعديلات المرتقبة، في هذا المقال نرصد الحقيقة من المصادر الرسمية ونوضح التوقعات ونناقش ما إذا كانت الزيادة قادمة فعلا أم مجرد شائعات.

زيادة سلم رواتب العسكريين بالمغرب

ما حقيقة زيادة سلم رواتب العسكريين في 2025

بحسب المندوبية السامية للتخطيط وعدد من المصادر الصحفية الرسمية كجريدة هسبريس والصحراء المغربية لا يوجد حتى الآن أي بلاغ رسمي من الحكومة المغربية أو القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية يؤكد زيادة رواتب العسكريين لعام 2025، لكن في المقابل تم تداول معلومات من مصادر مقربة من البرلمان تشير إلى دراسة مقترح تعديل سلم الأجور للعاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية خصوصا صغار الرتب، تشير المعطيات إلى أن هذا النقاش أُثير داخل اللجنة المالية بمجلس النواب في إطار مناقشة قانون المالية 2025 إلا أن:

• القرار النهائي لم يعلن بعد.
• الحكومة لم تصادق رسميا على أي زيادات.
• المقترح يتضمن مراجعة جزئية فقط لبعض الرتب الدنيا.

الأسباب المحتملة للزيادة وأثرها على المعنيين

رغم غياب الإعلان الرسمي فإن الحديث عن إعادة النظر في سلم الرواتب العسكري يأتي في سياق عام يشمل تحسين أوضاع الموظفين العموميين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، العسكريون المغاربة يؤدون مهاما حساسة ويواجهون مخاطر عالية وهو ما جعل العديد من الفاعلين الحقوقيين والبرلمانيين يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية، ومن أبرز العوامل التي تدفع نحو المطالبة بالزيادة:

• ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيرها على حياة الجنود.
• الفجوة الكبيرة بين رتب الضباط وضباط الصف.
• الحاجة لتحفيز عناصر القوات المسلحة خصوصا في المناطق النائية والحدودية.
• تعزيز الجاذبية المهنية لهذه الوظيفة وسط تنافس قطاعات أخرى.

هل هناك توقعات مستقبلية لتحسين رواتب العسكريين

بحسب المحلل الاقتصادي المغربي فؤاد الحنوي من المتوقع أن يشهد قانون المالية المقبل تعديلا جزئيا في الرواتب المخصصة للعسكريين وذلك في حال استقرار الوضع الاقتصادي وتوفر الغطاء المالي، كما أن الخطاب الملكي الأخير أشار إلى أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الطبقة المتوسطة وهو ما فسر ضمنيا بأنه قد يشمل العسكريين أيضا، فيما يلي بعض التوقعات المرتقبة إذا تمت الزيادة:

• زيادة شهرية تتراوح بين 400 و900 درهم لبعض الرتب الدنيا.
• تحسين في تعويضات المناطق النائية والحدودية.
• مراجعة سلم الترقيات وتحسين منحة المخاطر.
• دعم مخصصات التقاعد والإعفاءات الضريبية للعسكريين القدامى.