أجرت الدولة الجزائرية تعديلات موسعة على قانون الخدمة العسكرية لعام 2025، في إطار سعيها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وهذه التحديثات تأتي ضمن استراتيجية لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجنيد، وتقليل العبء على الشباب، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتوفير بدائل مرنة تتماشى مع تنوع الحالات الفردية.

 قانون الخدمة العسكرية في الجزائر بعد الإعفاء

قامت الجهات المعنية في الجزائر باعتماد مجموعة من التغييرات المهمة، بعضها تم تطبيقه منذ شهر فبراير، فيما ينتظر البعض الآخر دخول حيز التنفيذ مع بداية سبتمبر القادم، ومن أهم هذه التعديلات ما يلي:

الفئات المشمولة بالإعفاء من الخدمة في 2025

تضمنت التعديلات أيضا إعادة النظر في شروط الإعفاء والتأجيل، بما يعكس نظرة الدولة الواقعية تجاه اختلاف ظروف الأفراد، ومن الفئات المستفيدة من الإعفاء:

أهداف التعديلات الجديدة لقانون التجنيد

تهدف هذه التغييرات إلى تطوير المؤسسة العسكرية بطريقة أكثر انسجام مع تحديات العصر، وجعل فترة التجنيد تجربة إيجابية ومثمرة، كما تسعى الدولة إلى توفير بيئة تدريبية متكاملة تعود بالنفع على المجندين في حياتهم المهنية.

تعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو بناء منظومة تجنيد عادلة ومرنة، تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، وتحول الخدمة العسكرية من عبء قانوني إلى فرصة للتأهيل والمشاركة في خدمة الوطن.