مع دخول الجزائر مرحلة جديدة من الإصلاحات الدفاعية، أتى قانون الخدمة العسكرية لعام 2025 كمبادرة استراتيجية تهدف إلى تقوية المنظومة الأمنية واستثمار طاقات الشباب بشكل فعال، ويرتكز القانون على ترسيخ مفاهيم الانضباط العسكري، وتنمية القدرات الدفاعية، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية والانتماء الوطني لدى المواطنين.

أهم التعديلات في قانون الخدمة العسكرية الجزائري 2025

يعد القانون الجديد نقلة نوعية في مسار تطوير الخدمة العسكرية، حيث تم اعتماد مجموعة من التحديثات لمواكبة التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، وفي الوقت ذاته، الحفاظ على المبادئ الوطنية، وقد جاءت التعديلات لضمان مرونة أكبر في آليات التجنيد، مع التركيز على رفع كفاءة المجندين وتسهيل إجراءات التحاقهم، وفيما يلي أبرز المستجدات التي يتضمنها القانون الجديد:

• تقليص مدة الخدمة من 18 شهراً إلى 12 شهراً فقط.
• اعتماد منصات رقمية حديثة لتسهيل عملية الاستدعاء والتسجيل الإلكتروني.
• توسيع نطاق أداء الخدمة ليشمل منشآت مدنية استراتيجية تحت إشراف وزارة الدفاع.
• توفير برامج تدريبية وتطويرية لتعزيز القدرات التقنية والعملية للمجندين.

وتظهر هذه التعديلات توجه حديث نحو دمج الحلول الرقمية في النظام الدفاعي، مما يضمن جاهزية عالية مع تخفيف الضغط النفسي والزمني على الشباب.

الفئات المستهدفة في نظام الخدمة الوطنية

تطبق الخدمة الوطنية على شريحة عمرية محددة من الذكور الجزائريين، مع وجود استثناءات وفقا للوضع الصحي أو الاجتماعي، وتتلخص الفئات المشمولة بالتفصيل التالي:

خطوات الاستعلام عن الاستدعاء للخدمة الوطنية في الجزائر

قدمت وزارة الدفاع الوطني خدمة إلكترونية تساعد المواطنين في متابعة وضعية استدعائهم بطريقة سهلة وعملية، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع الوطني.
• إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم ملف التجنيد.
• الاطلاع على حالة الاستدعاء وفي حال وجود إشعار رسمي، يجب التوجه إلى أقرب مركز تابع للوزارة لإتمام الإجراءات المطلوبة.