قانون الخدمة الوطنية الجزائري لعام 2025 دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي، بعد اعتماده كجزء من استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة العسكرية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، وقد جاء القانون الجديد ليمنح الشباب الجزائري مزيد من المرونة والعدالة، مع توفير بدائل منصفة تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية والتعليمية والصحية.

أبرز التعديلات في قانون الخدمة الوطنية 2025

شهد القانون في نسخته الجديدة لعام 2025 مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية في شكل الخدمة العسكرية، أبرزها:

الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية 2025

تضمنت التعديلات مراعاة للواقع المعيشي لبعض الفئات من خلال منح إعفاءات وتأجيلات تستند إلى معايير صحية واجتماعية وتعليمية، وتشمل:

• الإعفاء الصحي: للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات مثبتة بتقارير طبية رسمية.
• الإعفاء الاجتماعي: للمكلفين بإعالة أسرهم وليس لديهم بديل للعناية بالأسرة.
• الإعفاء الدراسي: للطلاب الجامعيين المنتظمين في دراستهم داخل البلاد.
• الإعفاء للمغتربين: للمقيمين في الخارج لأكثر من سنتين ممن لديهم إقامة سارية.
• الإعفاء النهائي: لكل من تجاوز الثلاثين من عمره دون أن يُستدعى للخدمة.

خطوات تقديم طلب الإعفاء أو التأجيل

لتقديم طلب رسمي للإعفاء أو التأجيل، خصصت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية منصة إلكترونية ميسرة، وتتضمن الإجراءات ما يلي:

• الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع وتعبئة النموذج الخاص بالخدمة الوطنية.
• إرفاق بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين حديثتين.
• رفع شهادة طبية تبين الحالة الصحية للمتقدم.
• تقديم شهادة عائلية، أو شهادة تسجيل جامعي، أو وثائق الإقامة بالخارج إذا كانت مطلوبة.

قانون أكثر عدالة ومرونة

يعكس قانون الخدمة الوطنية الجزائري الجديد لعام 2025 تحول في الرؤية الرسمية نحو الخدمة الإلزامية، حيث تم التركيز على تعزيز العدالة والمساواة بين المواطنين، مع تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم واكتساب مؤهلات مهنية، كما تؤكد التعديلات على أهمية إدماج البعد الإنساني والاجتماعي في منظومة التجنيد، مما يجعل القانون أكثر انسجام مع تحديات العصر واحتياجات الشباب.