يترقب المواطنون في المغرب تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025 وسط أجواء من الانتظار والاهتمام الواسع لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية وغلاء المعيشة الذي يؤثر على العديد من الأسر، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز مستوى الدخل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين خاصة ذوي الدخول الضعيفة، وتعد الزيادة المرتقبة جزء من سياسات أوسع تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية.

الفئات المستفيدة من رفع الحد الأدنى للأجور 

 قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور خلال سنة 2025 سينفذ بطريقة تدريجية ليشمل فئات واسعة من العاملين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، وبحسب المعلومات المتوفرة حتى اللحظة فإن الخطة تشمل تعديل في الحد الأدنى للأجور في القطاعات المختلفة على النحو التالي:

• في القطاع غير الفلاحي من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 2638 درهم إلى ما يقارب 3045 درهم.

أما في القطاع الفلاحي والذي يشمل فئات واسعة من اليد العاملة بالمغرب فسيتم رفع الأجر الأدنى إلى نحو 2855 درهم شهري لتقليص الفجوة في الأجور مع القطاعات الأخرى.

• تقدر نسبة الزيادة العامة في الرواتب بحوالي 5% مقارنة بمستويات الأجور الحالية وتأتي هذه الزيادات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، والتجاوب مع ارتفاع تكاليف الحياة ومتطلبات العيش الكريم

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 

تشير المعلومات المتداولة من مصادر نقابية وتقارير إعلامية محلية إلى أن الموعد المحتمل لبدء تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب سيكون خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر من عام 2025، إلا أن الأمر لا يزال بانتظار إعلان رسمي من الحكومة المغربية يحدد بشكل دقيق الفئات المستفيدة والآلية المعتمدة للتنفيذ، ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذه الزيادة بشكل تدريجي وذلك لتجنب الضغط المالي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه صعوبة في التكيف الفوري مع الرواتب الجديدة، وفي حال تم تأجيل التطبيق إلى ما بعد الموعد المتوقع فقد تدرج الزيادة ضمن بنود مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما تخطط الحكومة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع النقابات العمالية من أجل التوصل إلى آلية عادلة ومنظمة تضمن تنفيذ الزيادة دون إحداث خلل في التوازن الاجتماعي أو الاقتصادي.