أعلنت السلطات الجزائرية عن تعديل جديد يخص سن التقاعد في البلاد يشمل كلا من القطاعين العام والخاص وذلك في إطار جهودها لضمان استدامة منظومة التقاعد ومواكبة التحولات الاقتصادية والديموغرافية مع الحرص على تحسين جودة حياة كبار السن وتحقيق توازن عادل بين الأجيال.

تفاصيل تعديل سن التقاعد في الجزائر 2025

التغييرات التي أقرت تشمل إعادة النظر في السن القانونية للتقاعد مع مراعاة طبيعة العمل وظروفه، وتشمل أبرز النقاط ما يلي:

• البدء في رفع سن التقاعد تدريجيًا من 66 إلى 67 عامًا.
• تطبيق الزيادة بمعدل نصف عام كل سنة حتى الوصول إلى السن المستهدف.
• الإبقاء على سن التقاعد في الوظائف الشاقة عند 60 عامًا.
• السماح للعاملين في المهن الصعبة بالاستمرار في العمل حتى سن 65 وفق شروط محددة من الجهات المختصة.

الفئات المعنية بالتعديل الجديد

وضعت الحكومة خطة مرحلية لتطبيق التغييرات بما يضمن الحفاظ على الحقوق وعدم الإضرار بالمكتسبات، وتشمل هذه الإجراءات:

• تطبيق النظام الجديد تلقائيًا على العاملين المولودين بعد سنة 1960.
• السماح للموظفين الأكبر سنًا بالاستمرار في النظام الحالي، مع إمكانية اختيار الانضمام طوعًا إلى النظام المعدل.
• اعتماد تقييم طبي خاص للعمال في المهن الشاقة لتحديد مدى قدرتهم على الاستمرار في العمل.
• تحديث دوري للبيانات الصحية والمهنية لتحديد التوقيت المناسب للتقاعد لكل حالة.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعديل سن التقاعد

يحمل هذا القرار عدة نتائج إيجابية على المدى القريب والبعيد سواء بالنسبة للأفراد أو للدولة، من بينها:

• تقليل الضغط على الميزانية العامة من خلال تنظيم صرف المعاشات.
• تسريع إدماج الشباب في سوق العمل عبر إعادة تنظيم دورات الإحلال الوظيفي.
• تحسين الظروف المالية لكبار السن قبل التقاعد من خلال تمديد فترة العمل.
• تقليص الفجوة في الامتيازات بين الأجيال المختلفة.
• الحفاظ على الكفاءات في أماكن العمل لفترات أطول، مما يعزز استقرار الأداء الإنتاجي.

أهداف تعديل نظام التقاعد

جاء هذا القرار نتيجة دراسات معمقة تناولت التغيرات السكانية والوضع المالي لصناديق التقاعد ومتطلبات سوق العمل المستقبلية ويهدف هذا الإجراء إلى:

• ضمان الاستمرارية المالية لأنظمة التقاعد.
• الاستفادة من الخبرات المهنية لأطول فترة ممكنة.
• تمكين الشباب من دخول سوق العمل بشكل منظم.
• التعامل بمرونة مع ارتفاع معدلات الأعمار.
• تعزيز الشعور بالعدالة والاستقرار لدى العاملين والمتقاعدين على حد سواء.