أفصحت الحكومة المغربية عن الموعد الرسمي لصرف رواتب شهر يوليو 2025 في خطوة تؤكد التزامها بالشفافية وتيسير الشؤون المالية للأسر المغربية، ويأتي هذا الإجراء ضمن السياسات المعتمدة لضمان انتظام دفع الأجور وضبط الإنفاق العام في جميع القطاعات الحكومية ليعزز من الاستقرار المالي ويخدم مصلحة الموظفين.

موعد صرف الرواتب لشهر يوليو 2025

أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن صرف الرواتب سيجري كما هو محدد مسبقًا دون تأخير حتى في حال تزامنه مع أيام الراحة الأسبوعية، ووفق الخطة المعلنة فإن المواعيد تختلف حسب القطاع:

• الموظفون المدنيون: سيتم الصرف بداية من 24 يوليو. 
• العاملون في قطاع التعليم: الرواتب متاحة في 25 يوليو. 
• القوات المسلحة الملكية: تصرف الرواتب في 26 يوليو. 
• عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي: تبدأ التحويلات في 27 يوليو. 

وتحول الأجور مباشرة إلى الحسابات البنكية للموظفين مع إمكانية السحب الفوري من خلال أجهزة الصراف الآلي، كما تضاف المستحقات المؤجلة تلقائيًا ضمن نفس الدفعة.

صرف استثنائي في فترات موسمية

تهتم الحكومة المغربية بترتيب صرف الرواتب بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين خلال فترات معينة تشهد زيادة في المصاريف، ومن أبرز هذه المناسبات:

• موسم الصيف (من 24 إلى 26 يوليو): يتم أحيانًا تقديم مواعيد الصرف لمساعدة الموظفين على تلبية احتياجاتهم المتزايدة. 
• مناسبة عيد الأضحى: غالبًا ما تصرف الرواتب قبل العيد بما يتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام لتيسير الإنفاق الأسري. 
• الاستعداد للعام الدراسي: تنسق الحكومة لضمان صرف الرواتب قبل بداية الدراسة ليخفف الأعباء المتعلقة بالمستلزمات. 

أهداف خطة صرف رواتب يوليو 2025

تهدف خطة صرف الرواتب إلى دعم الأسر المغربية ماليًا وسط التحديات الاقتصادية، وتسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

• تنشيط الدورة الاقتصادية داخل الأسواق المحلية. 
• حماية القدرة الشرائية للموظفين. 
• تلبية الالتزامات المالية الموسمية خلال فترة الصيف. 
• ترسيخ الثقة بين الموظف والدولة من خلال الالتزام بالمواعيد. 
• تقليل العبء المالي على الأسر عبر انتظام مواعيد الصرف. 

آليات الصرف والشفافية المالية

تعتمد الحكومة على أنظمة رقمية فعالة تتيح تنفيذ عمليات صرف الأجور بسرعة ودقة، ومن أبرز الإجراءات المتبعة:

• استخدام أنظمة متطورة لرصد التحويلات ومتابعتها. 
• تنسيق مستمر مع البنوك لضمان سرعة المعاملات. 
• الإعلان عن المواعيد مسبقًا لتمكين المواطنين من التخطيط المالي. 
• توفير منصات إلكترونية لتقديم الدعم وتلقي الملاحظات. 
• تحديث المعلومات بشكل دائم عبر القنوات الرسمية لضمان جودة الخدمة.