في ظل موجة الغلاء وتزايد الضغوط المعيشية، يترقب الموظفون إعلان رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025–2026 رسميًا، وتعد هذه الخطوة إحدى محاولات الحكومة لتحسين واقع الرواتب، بما يواكب احتياجات الأسر المغربية ويقلل من الفجوة الاقتصادية بين مختلف الفئات.

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025–2026 رسميًا

أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى للأجور في عدة قطاعات، مما سيحدث أثرًا مباشرًا على ملايين العاملين في المؤسسات العامة والخاصة، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتتلخص أبرز ملامح القرار فيما يلي:

• الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور وفقًا لنسبة محددة لكل قطاع.
• التغيير سيشمل العاملين في القطاعات النظامية الخاضعة للتأمين الاجتماعي.
• من المتوقع أن تتأثر أنظمة التوظيف وعقود العمل ببعض التعديلات لمواكبة القرار.
• على المؤسسات الصغيرة مراجعة هياكل الأجور لتتماشى مع التعديل الجديد.

موعد بدء تطبيق الزيادة رسميًا

حددت الحكومة تواريخ مختلفة لتطبيق الزيادة حسب طبيعة القطاع، بما يتيح تكيّف الجهات المعنية وتحديث أنظمتها الإدارية والمالية وفق القرار الجديد، والمواعيد المعلنة لتطبيق الزيادة جاءت على النحو التالي:

• يناير 2025 تطبيق زيادة بنسبة 5% على الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والخدمات، ليبلغ 3045 درهمًا شهريًا.
• أبريل 2025 تطبيق زيادة بنسبة 5% كذلك في القطاع الفلاحي، ليصبح الحد الأدنى 2855 درهمًا.
• الزيادة ستنعكس أيضًا على الأجور اليومية بنسب متوازنة لضمان التغطية الشاملة لكافة العمال.

الفئات المشمولة بالزيادة الجديدة

تم توسيع نطاق الاستفادة من الرفع في الأجور ليشمل فئات واسعة من العاملين النظاميين، وذلك ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتثبيت الحقوق القانونية للأجراء، والفئات المستفيدة من القرار تشمل:

• العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• الموظفين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة قانونيًا.
• العمال والعاملات في الضيعات الفلاحية التي تخضع للتنظيم الرسمي.
• العاملين ضمن العقود المؤقتة أو العرضية شريطة الالتزام بالإطار القانوني.
• استبعاد العمال غير المصرح بهم حاليًا، مع تشجيع أصحاب العمل على تسوية أوضاعهم عبر إجراءات تحفيزية.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للقرار

يتوقع أن يساهم رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب رسميًا في تحسين الواقع الاقتصادي للفئات الضعيفة والمتوسطة، كما سيكون له أثر واضح على السوق الداخلي والنمو الاقتصادي، وتتمثل أبرز الانعكاسات في:

• تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والعاملين، خاصة في ظل الغلاء المعيشي.
• تقليص الفوارق بين الأجور وتحقيق حد أدنى من العدالة الاجتماعية.