أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية، حيث جاء ضمن سلسلة إصلاحات قانونية تهدف إلى تحديث نظام الأسرة الجزائرية وتحقيق نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات، وتباينت المواقف تجاه هذا المشروع فبينما اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو ترسيخ المساواة وحماية الأسرة، رأى آخرون أنه يمثل تهديدا لبعض القيم التقليدية والدينية المتجذرة.

مكونات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يتضمن المشروع عددا من التعديلات المهمة التي تمس النواحي القانونية والطبية والمالية في عقد الزواج، ومن أبرز هذه التعديلات:

• إدراج اتفاق مالي واضح بين الزوجين ضمن بنود عقد الزواج لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.
• اعتماد نظام التوثيق الرقمي للعقود عبر منصة إلكترونية بإشراف وزارة العدل.
• فرض إجراء فحوص طبية إلزامية قبل الزواج، تركز على الصحة الإنجابية والأمراض الوراثية.
• رفع السن الأدنى للزواج إلى عشرين عاما لكلا الجنسين، مع إلغاء الاستثناءات التي كانت تسمح بزواج القصر.
• تشديد شروط التعدد، ومنها ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى، وتقديم مبررات اجتماعية تقبل بها المحكمة.

تفاعل واسع وآراء متباينة حول القانون

أحدث هذا المشروع انقساما واضحا بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري، وتفاوتت ردود الأفعال بين التأييد والتحفظ:

• الجمعيات النسائية والحقوقية رحبت بالمشروع، واعتبرته وسيلة لحماية المرأة من التهميش والاستغلال المالي.
• بعض علماء الدين والجهات المحافظة أبدوا اعتراضهم، معتبرين أن القانون يتأثر بتشريعات أجنبية لا تنسجم مع تعاليم الشريعة.
• المواطنون اختلفت آراؤهم، فالبعض رأى أن القانون يحمي الأسرة، بينما عبر آخرون عن خشيتهم من أن يضعف دور العادات والتقاليد.
• على مستوى البرلمان، تباينت الآراء كذلك، فهناك من وصف المشروع بأنه منظم وتقدمي، وآخرون حذروا من تداعيات اجتماعية سلبية محتملة.

هل يتمكن القانون من تحقيق التوازن داخل الأسرة

يسعى القانون الجديد إلى وضع إطار عصري لعقود الزواج، يجمع بين الحداثة والحفاظ على الطابع الثقافي المحلي، إلا أن هذا التوجه يواجه تحديات كبيرة، إذ تبقى مسألة المواءمة بين المتغيرات الاجتماعية والقيم التقليدية من أكثر الأمور تعقيدا، ما يثير تساؤلات حول قدرة المشروع على تحقيق الاستقرار الأسري، أو إن كان سيؤدي إلى تعميق الخلافات داخل المجتمع.