أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديل مرتقب في سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر 2025 على سن الإحالة على التقاعد ابتداءً من عام 2025، وذلك في إطار إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تعزيز استدامة صناديق التقاعد وضمان الحقوق المستقبلية للمتقاعدين.

تعديل مرتقب في سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر 2025

يشمل القانون تعديل مرتقب في سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر 2025، وقد جاءت هذه التعديلات كالتالي:

• رفع سن التقاعد للرجال إلى 65 عامًا، ورفع سن التقاعد للنساء إلى 60 عامًا.
• إتاحة التقاعد الطوعي المبكر وفق شروط محددة.
• تعديل الحد الأدنى للتقاعد المبكر إلى 50 عامًا بدلاً من 45.
• تثبيت سن التقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة عند 50 عامًا.
• تطبيق هذه التعديلات على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في الجزائر

للاستعلام عن تفاصيل راتب التقاعد، اتبع الخطوات التالية:

• أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
• ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية.
• بعد ذلك قم باختيار خدمة “الاستعلام عن راتب التقاعد”.
• ثم رفع صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
• وأخيراً قم بالضغط على زر “استعلام” للاطلاع على البيانات الكاملة للمعاش.

تحديد سن التقاعد الجديد في الجزائر

وقد جاء هذا القرار بعد دراسات معمقة تناولت الوضعين الاقتصادي والديموغرافي، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق توازن بين عدد العاملين والمستفيدين من التقاعد، وتنظيم سوق العمل بما يضمن استمرارية نظام الحماية الاجتماعية، وبموجب التعديلات الجديدة، تم تحديد سن التقاعد الرسمي على النحو التالي: 60 سنة للرجال، 55 سنة للنساء.

ويشمل القرار العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، مع مراعاة بعض الاستثناءات المتعلقة بطبيعة المهنة والحالة الصحية، كجزء من خطة الإصلاح، تعتزم الحكومة رفع سن التقاعد تدريجياً إلى: 65 سنة للرجال، 60 سنة للنساء.

الفئات المستثناة من رفع سن التقاعد

تم منح إعفاءات خاصة لبعض الفئات نظراً لطبيعة عملها الشاقة أو الحساسة، وتشمل هذه الاستثناءات:

• العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية.
• العاملين في القطاع الطبي ممن يتحملون ضغطاً بدنيًا ونفسيًا كبيرًا.
• المهن الميدانية في قطاعات مثل الطاقة والبناء.
• ويتاح لهؤلاء التقاعد المبكر وفق شروط وضوابط محددة.

أسباب تعديل سن التقاعد

ترتكز التعديلات الجديدة على عدة اعتبارات رئيسية، أبرزها:

• معالجة العجز المالي في صناديق التقاعد.
• التكيف مع ارتفاع متوسط العمر ومتطلبات الإنفاق طويل الأمد.
• الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين الأكبر سنًا.
• تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.