أعلنت الحكومة التونسية بشكل رسمي عن إقرار زيادة في رواتب المتقاعدين بداية من سنة 2025، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتحسين القدرة الشرائية لكبار السن والارتقاء بمستوى معيشتهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وجاء هذا القرار نتيجة لمشاورات موسعة جمعت بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب مؤسسات الضمان الاجتماعي ضمن خطة إصلاحية شاملة تستهدف صناديق التقاعد.

موعد صرف الجرايات المعدلة

من المنتظر أن تبدأ عملية صرف الجرايات الجديدة اعتبارًا من شهر مارس 2025، مع احتساب الفروقات المستحقة بأثر رجعي للمتقاعدين الذين لم تشملهم الزيادة في الأشهر الأولى من العام وستتم عمليات التحويل كالمعتاد إلى الحسابات البنكية أو البريدية الخاصة بالمستفيدين.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادة جميع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق الوطني للتقاعد، سواء من موظفي القطاع العام أو من الفئات الخاضعة لأنظمة التقاعد الرسمية في القطاع الخاص، كما سيتم النظر في أوضاع الأرامل وذوي الحقوق لضمان شمولهم بالتعديلات الجديدة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز شبكة الحماية الاجتماعية.

ردود فعل إيجابية وترحيب واسع بالقرار

لاقى قرار زيادة رواتب المتقاعدين لسنة 2025 ترحيب واسع واستحسان كبير من قبل الجمعيات والمنظمات المعنية بشؤون المتقاعدين، حيث اعتبرته خطوة إيجابية تعبر عن تقدير الدولة لهذه الفئة التي ساهمت في خدمة الوطن لعقود، كما دعت هذه الجهات إلى اعتماد زيادات دورية في الرواتب.

ترتبط بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة، لضمان استقرار دخل المتقاعدين وتحسين جودة حياتهم وتعد هذه الزيادة بمثابة مبادرة حكومية تعبر عن التزام الدولة برعاية الفئات الأكثر هشاشة، كما تُشكل خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي لكبار السن.