يشكل قانون الخدمة العسكرية في دولة الجزائر محور اهتمام الشباب، خاصة مع صدور قرارات الإعفاء النهائي التي انتظرها كثيرون، تركز الجهات المختصة على معايير دقيقة لتحديد المستحقين، مع اشتراط تقديم وثائق تثبت الأهلية، في ظل التعديلات الجديدة على النظام العسكري في البلاد لعام 2025.

قانون الخدمة العسكرية في الجزائر

حرصت الدولة الجزائرية على إدخال حزمة من التعديلات الجوهرية على نظام الخدمة العسكرية، استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتبسيط المسارات الإدارية للشباب الجزائري:

• بدأت التعديلات تطبيقها تدريجيًا انطلاقًا من شهري فبراير وسبتمبر 2025 وفقًا لنوع التغيير المقرر.
• تم تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا فقط.
• في بعض الحالات الخاصة قد يتم تخفيض المدة إلى 10 أشهر بحسب المستجدات التنظيمية.
• تم إدخال نظام استدعاء إلكتروني بديل عن الطرق الورقية التقليدية لتسهيل استدعاء الشباب.
• أصبح بإمكان المجند أداء الخدمة في منطقة قريبة من محل إقامته بدلًا من الترحيل إلى ولايات بعيدة.
• إدراج برامج تأهيل مهني وتدريبات تقنية داخل الخدمة لدعم المجندين في تأهيلهم لسوق العمل لاحقًا.

الفئات المشمولة بالإعفاءات والتأجيل في قانون الخدمة العسكرية

ركزت التعديلات على الجانب الإنساني والاجتماعي، عبر توسيع الفئات المستفيدة من الإعفاء أو تأجيل الخدمة، وفق ضوابط محددة تستوجب تقديم الوثائق اللازمة لإثبات الحالة:

الإعفاءات الصحية

• يمنح الإعفاء للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقات جسدية تمنعهم من أداء الخدمة.
• يجب تقديم تقارير طبية رسمية معتمدة من الهيئات الصحية المختصة.

الإعفاءات الاجتماعية

• يمنح للمجند الذي يثبت أنه المعيل الوحيد لأسرته.
• يشترط تقديم مستندات رسمية تثبت الحالة العائلية والوضع الاجتماعي.

الإعفاءات التعليمية

• يستفيد منها الطلاب الجامعيون المنتظمون في دراستهم.
• يسمح بتأجيل الخدمة إلى ما بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية والحصول على المؤهل العلمي.

الإعفاء للمقيمين بالخارج

• يشمل الجزائريين الذين يقيمون في الخارج لفترات طويلة.
• يجب إثبات الإقامة الدائمة بوثائق رسمية من الدولة المضيفة.

الإعفاء المرتبط بالسن

• يحصل عليه كل من بلغ سن الثلاثين عامًا دون أن يتم استدعاؤه بشكل رسمي للخدمة العسكرية.
• يعتبر هذا الإعفاء نهائيًا ولا يتطلب إجراءات إضافية بعد إثبات السن.