أعلنت الحكومة المغربية عن وقت صرف الرواتب الخاص بشهر يوليو 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين الشفافية المالية وتسهيل التخطيط المالي للأسر المغربية يأتي هذا الإعلان كجزء من سياسة الدولة لضمان انتظام صرف الأجور وتحقيق الانضباط المالي في جميع القطاعات الحكومية يشمل القرار جميع الموظفين في كافة القطاعات، ويُعد خطوة هامة في تحسين البيئة المالية للمواطنين.

موعد صرف الرواتب لشهر يوليو 2025

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن صرف الرواتب سيكون وفقاً للمواعيد المحددة دون تغيير، حتى في حال تزامنها مع عطلات نهاية الأسبوع وتضمن الخطة مواعيد محددة لصرف الرواتب في مختلف القطاعات:

• الموظفون المدنيون: بدءًا من 24 يوليو.
• العاملون بقطاع التعليم: يوم 25 يوليو.
• القوات المسلحة الملكية: صرف الأجور في 26 يوليو.
• عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي: تحويل المرتبات في 27 يوليو.

وستحول الرواتب مباشرة إلى الحسابات البنكية للموظفين، مما يتيح لهم سحب الأجور فوراً عبر أجهزة الصراف الآلي كما ستُضاف أي مستحقات متأخرة إلى الرواتب في الشهر ذاته تلقائيًا، في خطوة تهدف لتوفير سلاسة في إجراءات الصرف.

صرف استباقي في مواسم خاصة

حرصت الحكومة المغربية على تحديد مواعيد صرف الأجور في فترات خاصة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في النفقات من بين هذه الفترات:

• فترة الصيف (24-26 يوليو): قد يتم تقديم مواعيد الصرف لتلبية احتياجات الموظفين في ظل الارتفاع المتوقع في المصاريف العائلية والإجازات الصيفية.
• عيد الأضحى المبارك: عادة ما يتم صرف الأجور قبل العيد بحوالي 48 إلى 72 ساعة، لمساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها خلال هذه الفترة.
• التحضيرات للعام الدراسي الجديد: يتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان صرف الأجور قبل بداية العام الدراسي، مما يسهل على الأسر شراء المستلزمات المدرسية.

أهداف خطة صرف الرواتب لشهر يوليو 2025

تهدف خطة صرف الرواتب في يوليو 2025 إلى تحقيق استقرار مالي للأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تشمل الأهداف الرئيسية لهذه الخطة:

• تعزيز الدورة النقدية داخل السوق المحلي.
• الحفاظ على القوة الشرائية للموظف المغربي.
• مواكبة احتياجات الموسم الصيفي وزيادة النفقات.
• تعزيز الثقة بين الموظف والدولة من خلال التزام الحكومة بالمواعيد المحددة.
• تقليل الضغوط المالية على الأسر عبر تنظيم توقيت الصرف.

الشفافية وآليات الصرف في المغرب

تعتمد الحكومة المغربية على بنية تحتية رقمية متطورة لتمكين تنفيذ عمليات صرف الأجور بكفاءة وسرعة تشمل الآليات المتبعة:

• أنظمة معلومات متقدمة لرصد وتتبع التحويلات.
• تنسيق مع البنوك لضمان سرعة تنفيذ المعاملات.
• إعلان مواعيد الصرف مسبقًا لتسهيل التخطيط المالي للأفراد.
• توفير قنوات دعم إلكترونية لتلقي الاستفسارات والملاحظات.
• التحديث المستمر للمعلومات عبر المنصات الرسمية لضمان استمرارية الجودة وتحسين الخدمة.

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطط إلى تسهيل الحياة المالية للمواطنين وتعزيز الثقة في النظام المالي العام، مما يعكس التزامها بالشفافية والعدالة في توزيع الموارد.