بدأت السلطات الجزائرية خلال عام 2025 في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بالخدمة العسكرية، في خطوة تمثل تحول مهم في نظام التجنيد الوطني، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتحديث المنظومة الدفاعية بما يواكب التغيرات الإقليمية والدولية، مع الحرص على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للشباب المؤهلين لأداء الخدمة الوطنية، وتهدف الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم للفئات التي تحتاج معاملة خاصة.

قانون الخدمة العسكرية الجزائرية الجديد 2025

يمثل قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر نقلة نوعية في التعامل مع ملف التجنيد الوطني، حيث يتضمن مجموعة من المبادئ و الإجراءات الجديدة التي تسهم في تطوير هذا النظام، ومن أبرز ملامحه:

• إدراج نظام التسجيل الإلكتروني للشباب المعنيين، مما يسهل الإجراءات ويوفر وقت وجهد كبير مع تقليل المعاملات الورقية التقليدية.
• اعتماد مبدأ المساواة في تطبيق القانون من خلال إلغاء كافة الاستثناءات السابقة، لضمان عدالة شاملة بين جميع المواطنين.
• إعفاء الحالات الخاصة مثل المصابين بالأمراض المزمنة أو الإعاقات الجسدية التي تعيقهم عن أداء المهام العسكرية.
• إطلاق برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية والانضباط والسلوك الإيجابي، بما يرسخ القيم الوطنية لدى المجندين.
• العمل على تطوير المهارات التقنية والفنية لدى الشباب من خلال برامج متخصصة، وتحديد مدة الخدمة بـ 12 شهرًا كاملة لتعزيز الفعالية التدريبية.

الفئات المعفاة من أداء الخدمة العسكرية في الجزائر 2025

مع دخول القانون حيز التنفيذ، تساءل الكثيرون عن الفئات التي يمكن إعفاؤها من الخدمة العسكرية، وقد أوضحت الجهات المعنية قائمة الحالات المستثناة كما يلي:

• الأفراد المصابون بأمراض مزمنة أو يعانون من إعاقات دائمة تمنعهم من أداء واجبات الخدمة.
• الشباب الذين يشكلون المعيل الوحيد للأسرة، ويتم ذلك وفقا لتقديم مستندات رسمية تثبت الحالة الأسرية والاجتماعية.
• الحكومة تضمن إدماج كل المؤهلين في الجيش مع مراعاة الحالات الإنسانية بشكل دقيق، حفاظا على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع.