شهد قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تطوير التشريعات الأسرية بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية، ويعزز حماية حقوق الزوجين والأبناء، مع تحديث الإجراءات القانونية بما يخدم استقرار الأسرة ويواكب العصر.

قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر

جاء القانون الجديد ليعيد صياغة منظومة الزواج في الجزائر عبر مراجعة جوهرية لعدد من المواد التي أثارت جدلًا في السنوات الماضية، تسعى التعديلات إلى تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والتطورات الحقوقية الحديثة.

رفع سن الزواج للإناث

تم تعديل سن الزواج للفتيات ليصبح 19 عامًا بدلاً من 18، وذلك لضمان مستوى كافي من النضج العقلي والجسدي قبل إتمام الزواج، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر.

تشديد ضوابط تعدد الزوجات

اشترط القانون الجديد ضرورة حصول الزوج على موافقة كتابية من الزوجة الأولى قبل الإقدام على الزواج الثاني، مع تقديم دليل يثبت القدرة المالية الكافية لإعالة أكثر من زوجة، وذلك كما جاء في المادة 8 المعدلة.

إلغاء شرط الولي للمرأة الراشدة

من أبرز التعديلات إلغاء شرط وجود الولي في عقود زواج المرأة الراشدة، ما يمنحها حرية الاختيار لشريك حياتها دون الحاجة لوسيط قانوني، وذلك بحسب نص المادة 9 مكرر.

إجراءات إلكترونية حديثة

أصبح بإمكان المقبلين على الزواج تسجيل عقودهم إلكترونيًا عبر منصة وزارة العدل، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق في إتمام التوثيق الرسمي.

أهداف التعديلات في قانون الزواج الجديد

لم تأت هذه التعديلات بمعزل عن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها في إطار تحديث منظومة القوانين المرتبطة بالأسرة، ومن بين الأهداف الرئيسية:

• تعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع تمكين المرأة من اتخاذ قراراتها الأسرية بنفسها دون قيود قانونية يرسخ مبدأ المساواة ويدعم مشاركتها الفاعلة داخل الأسرة.
• مكافحة الزواج المبكر رفع سن الزواج يهدف إلى تقليص ظاهرة الزواج المبكر وما يترتب عليها من أضرار صحية ونفسية وتعليمية، خاصة في المناطق الريفية.
• تنظيم تعدد الزوجات من خلال التشديد على شروط التعدد، تعمل الدولة على تقليل الخلافات الأسرية والنزاعات التي كانت تنتج عن تعدد الزوجات دون ضوابط واضحة.