تتجه الجزائر خلال عام 2025 لتحديث قانون الخدمة العسكرية في الجزائر، بهدف إعادة ضبط التواصل بين الأفراد والمؤسسة العسكرية، ويهدف التعديل إلى ضمان مرونة التطبيق ودعم الانضباط والمسؤولية، بما يتماشى مع تطور متطلبات الدفاع الوطني وظروف الشباب الحالية.

قانون الخدمة العسكرية في الجزائر للذكور فقط

جاءت التعديلات الأخيرة لتواكب التحولات الوطنية والدولية التي تشهدها البلاد، وتعمل على تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في آليات التجنيد والإعفاء، ومن أبرز الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها:

• تنظيم التجنيد الوطني بما يتناسب مع الموارد البشرية المتاحة.
• ضبط آليات استدعاء المواطنين المؤهلين للخدمة بشكل عادل وواضح.
• تحسين مستوى المعيشة خلال فترة أداء الخدمة الوطنية.
• تقديم فرص تدريب وتأهيل مهني يمكن الاستفادة منها بعد انتهاء الخدمة.
• تقليص الإعفاءات غير المبررة وربطها بضوابط ومعايير محددة.

مدة الخدمة العسكرية في الجزائر

يحدد القانون الجديد فترة أداء الخدمة الوطنية لتكون 12 شهرًا، تبدأ من تاريخ الالتحاق الرسمي بمراكز التجنيد، وتشمل هذه الفترة:

• تدريب عسكري أساسي لتأهيل المجندين على مهام الدفاع.
• تكوين مهني في مجالات تقنية وإدارية متنوعة.
• إشراك المجندين في أنشطة وطنية وتنموية تعزز شعور الانتماء والمسؤولية.

الإعفاء من الخدمة والتأجيل القانوني

تتضمن التعديلات بنودًا واضحة لتحديد حالات الإعفاء والتأجيل، بما يضمن العدالة دون الإخلال بمتطلبات المؤسسة العسكرية، وإليكم أبرز الحالات التي يمكن أن تشمل الإعفاء أو التأجيل:

• الأسباب الصحية المؤكدة بتقارير طبية معتمدة من لجان مختصة.
• الظروف الاجتماعية مثل الإعالة الوحيدة للأسرة أو فقدان أحد الوالدين.
• التأجيل للطلبة الجامعيين إلى حين إتمام دراستهم بنجاح.

موقف القانون من مشاركة النساء في الخدمة العسكرية

أبقى القانون على مبدأ اختيارية الخدمة الوطنية للإناث، مع توفير إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المرأة ويضمن بيئة ملائمة لأداء هذه المهمة الوطنية، وإليكم أهم ملامح هذا البند:

• يمكن للمرأة الجزائرية التقدم بطلب لأداء الخدمة العسكرية بشكل طوعي.
• توفير مراكز تدريب مخصصة لاستقبال الإناث الراغبات في الالتحاق.
• ضمان المساواة في الحقوق والواجبات داخل إطار الخدمة، دون الإخلال بالخصوصية المجتمعية.

العقوبات المترتبة على التخلف عن أداء الخدمة

شدد القانون على ضرورة احترام الدعوات الرسمية للتجنيد، وفرض عقوبات على المتخلفين دون أعذار قانونية مقبولة، وإليكم أبرز العقوبات القانونية التي قد تفرض:

• فرض غرامات مالية على المتخلفين.
• حرمان من بعض الحقوق المدنية مثل التوظيف الحكومي أو السفر.
• تسجيل المتخلف في قوائم المتابعة القضائية العسكرية.