إليك موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025، حيث يتزايد الاهتمام بالموعد وسط حالة من الترقب بين المواطنين الذين يأملون في تحسين ظروفهم المعيشية ومواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المغربية لتقديم الدعم الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادات دورية في الرواتب.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025

كشفت مصادر حكومية أن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025 سيكون على مراحل، تشمل القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين الدخل وتقليص الفجوة الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع، وقد تم الحديث عن الزيادة في أبريل الماضي، وتم تحديد قيم تقريبية لها لكن لم تُعلن بعد بشكل رسمي ونهائي.

• الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي سترفع الأجر من 2638 درهمًا إلى 3045 درهمًا.
• أما في القطاع الفلاحي، فستُرفع الأجور من المستوى السابق لتصل إلى 2855 درهمًا.
• النسبة العامة للزيادة المتوقعة تصل إلى 5% عن الأجور السابقة.

أهداف زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025

تسعى الحكومة من خلال إعلان موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية:

• مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
• تحسين المستوى المعيشي للفئات العاملة وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
• دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة المالية عبر زيادة الإنفاق الداخلي.
• تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المهني للعمال في القطاعين العام والخاص.

الموعد المتوقع لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

أشارت تسريبات إعلامية وتقارير نقابية إلى أن موعد تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات قد يتم خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر 2025، وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي من خلال بلاغ حكومي يوضح الفئات المستفيدة وآلية التطبيق وفق جدول زمني واضح، حيث:

• التطبيق سيتم على مراحل لتفادي الضغط المالي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• من المرجح أن يتم تضمين الزيادة ضمن مشروع قانون مالية 2026 إذا تأخرت الموافقة.
• سيتم فتح قنوات تواصل مع النقابات المهنية لضمان تنفيذ سلس وعادل للزيادة.

يبقى موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات أحد أبرز اهتمامات المواطنين والفاعلين الاجتماعيين في المغرب، نظرًا لتأثيره المباشر على القدرة الشرائية وتحقيق الاستقرار المالي للأسر المغربية.