وجاء في بيان كاتس أنه "يأمر" هليفي بالتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، وأضاف مخاطبا هليفي أنه "لا يعقل وجود وضع يظهر فيه الجيش الإسرائيلي أنه يتخوف من انتقادات وشفافية عامة مطلوبة إثر خطورة الأحداث في 7 أكتوبر أثناء قيادتك للجيش الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن كاتس "أمَر رئيس هيئة الأركان العامة بالسماح لمراقب الدولة بالوصول إلى أي مواد يطلبها، والتعاون بشكل كامل مع إجراءات المراقبة".

وتابع البيان أن "كاتس يُذكّر رئيس هيئة الأركان العامة بتعليماته حول إنهاء التحقيقات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي حتى نهاية الشهر الحالي وأن يقدم له بوتيرة أسرع التحقيقات التي أصبحت جاهزة، كي يتمكن من الاطلاع عليها ومعرفة تأثيرها على عمليات تدوير المناصب المخطط لها في الجيش الإسرائيلي".

وجاء في بيان كاتس أيضا أنه "استمرار لإعلانه أنه لن يصادق على تعيينات لضباط برتبة لواء في الجيش إلى حين انتهاء التحقيقات، أضاف وزير الأمن أنه بسبب التأخير في تقديم التحقيقات وحقيقة أن تحقيقات جوهرية، بينها أحداث 6 و7 أكتوبر (2023)، لم تُقدم له حتى الآن، فإنه ثمة صعوبة كبيرة في المصادقة على تعيينات في مستويات (رتب عسكرية) منخفضة أكثر ولها تأثير شامل على عمليات الجيش الإسرائيلي، ولذلك قرر المصادقة في هذه المرحلة على تعيينات برتبة عقيد فقط والتي ستستعرض أمامه ويدرسها، ويعتزم استدعاء رئيس هيئة الأركان العامة إلى لقاء لبحث الموضوع".

ورد المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، على كاتس في بيان، جاء فيه أن "الجيش الإسرائيلي يجري سلسلة تحقيقات شاملة من أجل تحسين الدفاع عن الدولة ومواطنيها. والتحقيقات تتقدم بموجب أعباء القتال، والضباط الذين يخوضون المعارك هم الذين ينفذون التحقيقات. واهتمام قيادي أقل في القتال من شأنه أن يكلف حياة بشر".

وأضاف هغاري أن "الجيش الإسرائيلي يتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، رغم أنه لم تجر أبدا رقابة كهذه أثناء الحرب. وفي هذه الأيام تجري 18 عملية رقابة للمراقب في الجيش الإسرائيلي".

وتابع بيان الجيش أن "تحقيقات نوعية هي أساس هام جدا لدراسة ورقابة المراقب. وستنقل التحقيقات إلى المراقب بشفافية كاملة في نهايتها. والجيش الإسرائيلي ملتزم بنوعية التحقيقات قبل سرعة تنفيذها وسيبذل كل ما بوسعه من أجل إنهائها بشكل مهني سريع بقدر الإمكان".

وذكر هغاري أنه "ينبغي الإشارة إلى أن مكتب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة الأركان العامة لم يوصوا أي مسؤول عسكري بالتوجه إلى استشارة قانونية. وهذا إجراء دائم يقوم به الدفاع العام العسكري، وينفذه بموجب دوره واستقلاليته من دون حاجة إلى طلب المصادقة على ذلك. ونشدد على أنه لم يشارك أي خبير قانوني في تحقيقات الجيش الإسرائيلي، وحتى أنه يحظر على عناصر النيابة العسكرية أن بالتواجد بموجب قانون سرية التحقيق".

وأضاف أن "إجراءات التعيين في الجيش الإسرائيلي مهنية وموضوعية، والمسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر تُبحث بشكل عميق وعندما لا يكون هناك وضوح، فإن القرارات تؤجل. والجيش الإسرائيلي ملتزم بمواصلة إجراءات تعيين مهنية من أجل الذين يخدمون فيه والذين يقاتلون بشكل متواصل منذ سنة وثلاثة أشهر".

وخلص بيان المتحدث باسم الجيش هغاري إلى توجيه انتقاد مبطن إلى كاتس، جاء فيه أن "حل القضايا ينبغي أن يجري من خلال حوار بين وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان العامة وليس من خلال وسائل الإعلام".

وعقب المتحدث باسم كاتس، أدير داهان، على بيان المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، وألمح إلى إقالته، وجاء في بيان داهان باسم كاتس، أن "المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي اعتذر مؤخرا بسبب تجاوزه صلاحياته، وهاجم المستوى السياسي، يتجاوز صلاحياته مرة أخرى، ويهاجم ويوعظ للمستوى السياسي. واعتذاره لن يكفي هذه المرة".