ولفتت الهيئة إلى وجود قلق في إسرائيل من أن تتخذ الدول خطوات لحظر الأسلحة، ولو بطريقة غير معلنة، عبر تأخير تراخيص الأسلحة أو تعليقها. و

كشفت أن مجلس الوزراء الإسرائيلي دعا ليل الجمعة - السبت إلى الرد بإجراءات عدة، بما في ذلك تقليص المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وحسب تقديرات إسرائيلية، "سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال (ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت)"، وفقاً للهيئة.

ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تدرس الخطوات الآتية "لمحاولة تغيير قرار لاهاي: خطوات سياسية وليس خطوات قانونية"، من قبيل "الادعاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو الادعاء بأن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يمكن الوثوق بها، مع الاعتماد على الأميركيين للتصرف بقوة أكبر ضد لاهاي"، وفق الهيئة.

وفي هذا الإطار، قال مسؤول إسرائيلي رفيع للهيئة، إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في خطوة أحدثت صدىً عالمياً واسعاً.

وأعرب عدد من الدول الغربية نيتها التزام قرار المحكمة، فيما رحبت دول عربية ومنظمات دولية وإنسانية بالقرار، واصفة إياه بالتاريخي.