وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة"، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرارا يطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية عدوانها المتواصل على قطاع غزة، محذّرًا من احتمال وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وفي حزيران/يونيو الماضي، حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا وبينهم عديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن تتوقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري عن إرساله "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".

وقال الخبراء في بيان إن "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

ومنذ قرابة 11 شهراً، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 40,786 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.