شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جرائم الحرب في بنغلاديش تبدأ تحقيقات تستهدف الشيخة حسينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج الان - ابوظبي - الخليج-وكالات
أطلقت محكمة في بنغلاديش، مخصصة لجرائم الحرب أسستها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ثلاثة تحقيقات مرتبطة بـ«القتل الجماعي» بحقها على خلفية الاضطرابات التي أجبرتها على الفرار من البلاد، وفق ما أفاد محقق الاثنين.
قضايا قتل جماعي
وقُتل أكثر من 450 شخصاً، العديد منهم بنيران الشرطة، خلال شهر من الاحتجاجات التي قادها الطلبة ضد حكم حسينة الذي استمر 15 عاماً، قبل أن تستقيل وتفر إلى الهند في الخامس من أغسطس. وقال نائب مدير خلية التحقيق التابعة للمحكمة أتور رحمن: «نجمع أدلة أولية في هذه المرحلة»، مضيفاً أن القضايا مرتبطة بـ«القتل الجماعي». وأفاد فرانس برس «بعد ذلك، سنتوجّه إلى مواقع الجرائم». ورفع أشخاص بصفتهم الخاصة القضايا الثلاث التي وردت أسماء عدد من كبار مساعدي حسينة السابقين فيها، على قوله. وترتبط القضايا بأعمال عنف في الضواحي أو في مناطق قريبة من العاصمة دكا في ميربور ومونشيجاني وسافار.
15 دعوى ضد حسينة
كما رفعت وحدات الشرطة المحلية في أنحاء البلاد 15 دعوى على الأقل ضد حسينة، وفق تقارير إعلامية محلية، يرتبط بعضها بقضايا سبقت الاضطرابات الأخيرة، وتشمل الاتهامات القتل وارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». وأسست حسينة «محكمة الجرائم الدولية» في بنغلاديش عام 2010 للتحقيق في الفظاعات التي ارتُكبت أثناء حرب التحرير التي خاضتها البلاد ضد باكستان. وفي عهد حسينة، قضت «محكمة الجرائم الدولية» بإعدام أكثر من 100 شخص، بينهم عدد من معارضيها السياسيين. ولطالما انتقدت مجموعات حقوقية المحكمة لعدم امتثالها للاتفاقات الدولية. واتُّهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الآلاف من معارضيها السياسيين خارج نطاق القضاء.
قوة مفرطة
وأفادت الأمم المتحدة الجمعة عن مؤشرات قوية تدل على أن قوات الأمن البنغلاديشية استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع الانتفاضة التي قادها الطلبة.
وتحدّث تقرير أولي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن «مؤشرات قوية تستوجب مزيداً من التحقيقات المستقلة، إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتكافئة في تعاملها مع الوضع». وأضاف أن «الانتهاكات المفترضة شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات توقيف تعسفي واعتقال وحالات اختفاء قسري وتعذيب وسوء معاملة». ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس أن حكومته «ستقدّم أي دعم» يحتاج إليه محققو الأمم المتحدة.
