محمد الرخا - دبي - الأحد 30 يونيو 2024 08:17 مساءً - صلاح قعشة - الخليج الان
منذ 40 عامًا، تتربع الستينية فاطمة حسن حماده غليس، على مفرشها لبيع الخضراوات في السوق المركزي في مدينة تعز.
ورغم ظروف الحرب والقصف والحصار الذي مارسته ميليشيا الحوثي، إلا أنها لم تغادر مفرشها، لتوفر لقمة العيش لسبعة أبناء، و 15 حفيدًا، ولتدفع إيجارًا للمنزل الذي تسكن فيه بتكلفة 170 ألف ريال، 93 دولارًا، ولتكلفة علاج قلبها البالغة 100 ألف ريال، والتي تقارب 55 دولارًا.
وليس الرزق سهلاً، بحسب الحجة فاطمة، فيومًا تتحصل على عائد مادي مجزٍ، ويومًا أوحتى أسبوعًا لاتتحصل على أي ربح، بل تكون الخسارة نصيب بيع يومك.
فيما ضاعفت نتائج الحرب، وحصار الميليشيات الحوثية، وتسببها في الانقسام المصرفي، من معاناة الحجة فاطمة، إلى الحد الذي دفعها لشراء الطحين بالكيلوجرام الواحد بدلاً عن كيس كامل كانت تقوم بشرائه.
ودفعت الحرب المستمره منذ 10 سنوات، مزيدًا من النساء إلى العمل، غالبًا بسبب فقدان مصدر الدخل الناتج عن الأزمة الاقتصادية، أو فقدان الأسرة معيليها من الرجال ، وفي بعض الحالات، كانت المرأة هي المعيل.
أخبار ذات صلة
شعبة الجرائم الإلكترونية.. هل تحمي نساء اليمن من العنف الرقمي؟
وتوزعت المهن ما بين الانضمام لسلك الشرطة، والعمل في محال الصرافة، وبيع الخضراوات والفواكة، وصناعة العطور والبخور والحلويات، والمشغولات اليدوية، وصناعة الحقائب، وفساتين الفتيات، وفتح مشاريع كأكشاك صغيره لبيع الكيك، وصناعة الحلويات للمناسبات والأعراس.
كما لم تجد النساء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حلاً بعد انقطاع رواتب أزوجهن من قبل الميليشيات، سوى المغامرة بدخول سوق العمل والمتاجرة عبر وسائط التواصل الاجتماعي بالإكسسوارات النسائية، والمشغولات الفضية، واحتياجات العرائس.
وتواجة النساء عوائق قانونية في مجالات عملهن، سواء كان في المجال الحكومي أوالقطاع الخاص، وذلك فيما تضمنه قانون العمل من انتقاص للحقوق، والرواتب، والإجازات، والترقيات الوظيفية، وكذلك جهل الكثير منهن لحقوقهن العمالية.
وتتعدد العوامل التي أعاقت انضمام المرأة إلى القوى العاملة، حيث جاءت اليمن أسفل القائمة في التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لكل عام على مدار العقد الماضي، مما يشير إلى التباينات الكبيرة القائمة على النوع الاجتماعي في البلاد.
وتعد المعايير الاجتماعية القبلية والذكورية في اليمن عاملاً رئيسًا يسهم في انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة، فضلاً عن وجود وصمة سلبية منتشرة حول النساء اللائي يعملن خارج المنزل .
وقيدت القيم الثقافية أنواع العمل التي يمكن أن تؤديها المرأة، إلى حد كبير بالوظائف “الأنثوية” كالموظفات المكتبيات، والسكرتيرات، والمدرّسات، والممرضات.
أخبار ذات صلة
تجسس وتعذيب ومكالمات ملفقة.. "الزينبيات" أداة حوثية لقمع اليمنيات
كما أثرت ثقافة الفصل بين الجنسين في تعليم الفتيات، خاصة في المناطق الريفية، إضافة للبعد عن أماكن سكنهن.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع من الفتيات تأدية أعمال منزلية أكثر من الفتيان، مع ارتفاع معدل التسرب بينهن، فيما أدى انخفاض مستويات محو الأمية بين النساء إلى تقييد فرص عملهن؛ حيث إن 55% فقط من النساء اليمنيات متعلمات، مقارنة بـ 85% من الرجال.
كما أدى الزواج المبكر، وارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب، إلى الحد من الفرص التعليمية للمرأة وقدرتها على الانضمام إلى القوى العاملة.
ويمكن لارتفاع معدلات الإنجاب للمرأة اليمنية أن يؤدي إلى ممارسات تمييزية من قبل أرباب العمل الذين يمنعون توظيف النساء بسبب التكاليف المرتبطة بتعيين بدائل والاستثمار في موظفين جدد.
أما خيارات التنقل الضعيفة، ومحدودية توافر مؤسسات رعاية الأطفال، فقد أدت كذلك إلى تقييد خيارات توظيف النساء.
