محمد الرخا - دبي - السبت 29 يونيو 2024 08:30 مساءً - فقدت الأحزاب السياسية في مالي تدريجياً مساحة حرية الرأي والتعبير منذ وصول الجيش إلى السلطة في عام 2020، كما لاحظ المحللون والفاعلون في المجتمع المدني والصحفيون.

وسلّط موقع "أوست آف" الإفريقي الضوء على هذه الحقيقة المظلمة في تقريره، حيث وصف الوضع الحالي للطبقة السياسية في مالي بأنه يمر بمرحلة حرجة.

وقبل أيام، تم اعتقال حوالي عشرة من قيادات الأحزاب السياسية وإرسالهم إلى السجن، بسبب عقدهم اجتماعات في الوقت الذي كانت فيه الأنشطة السياسية محظورة رسميًا في البلاد. واعتبر مراقبون هذه الاعتقالات "ذروة الانحدار البطيء إلى الجحيم الذي استمر لمدة ثلاث سنوات".

أثار الانقلاب الذي نفّذه الجيش في البلاد في آب/ أغسطس 2020 بقيادة العقيد عاصيمي غويتا ردود فعل متباينة داخل الطبقة السياسية، حيث أدانه البعض بينما أشاد به آخرون، ولكن منذ "الانقلاب الثاني" في أيار/ مايو 2021، الذي شهد طرد المدنيين المعنيين بالإشراف على انتقال السلطة، يبدو أن الأحزاب السياسية المالية قد اختفت من المشهد السياسي.

وتجلى هذا التهميش بشكل أكبر عندما أصدرت الحكومة المالية مرسومًا في 10 نيسان/ أبريل 2024، ينص على تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات حتى إشعار آخر لأسباب تتعلق بالنظام العام.

ومن المفارقات أن الأحزاب السياسية التي يتم تحييدها بأحكام مقيدة، تعتمد على أجندة اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، الهيئة الحاكمة في البلاد برئاسة العقيد عاصيمي غويتا.

وانتشر الخوف من التعبير عن الرأي بين القادة السياسيين والناشطين، فضلاً عن أعضاء منظمات المجتمع المدني، الذين كانوا في السابق قلقين بشأن قمع الأصوات المعارضة.