محمد الرخا - دبي - السبت 29 يونيو 2024 03:03 مساءً - يرى متابعون للشأن الإيراني أنّ مقاطعة طائفة واسعة من الإيرانيين للانتخابات الرئاسية تمثّل اختبارًا للنظام المسيطرعلى الحكم منذ 45 عامًا، ونواة لمعارضة تتسع دائرتها اجتماعيًا وسياسيًا.
غير أنّ شقًا من المراقبين يعد نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عادية ولا تُضعف من مصداقية العملية الانتخابية في شيء.
وبحسب أرقام رسمية فإنّ نسبة المشاركة في التصويت لم تتعدّ 40 % في أحسن الأحوال، وإذا أُخِذ في الاعتبار الأصوات الباطلة فإنّ النسبة تتدنّى إلى نحو ثُلث المسجلين للتصويت، ما يمثل إضعافًا لا لمصداقية الرئيس الجديد فحسب بل للنظام الإيراني برمّته، وتحديدًا لسلطة المرشد الأعلى، وفق متابعين.
انعكاس كبير
ويقول المحلل السياسي جمشيد برزكر إن "هذه المقاطعة وعواقبها لن تعيد الأمل والروح المعنوية إلى معسكر الشعب الإيراني فحسب، بل سيكون لها أيضًا انعكاس كبير جداً في معسكر أنصار النظام الإيراني، وتمنع النظام من إمكانية إحداث استقطاب كاذب في المجتمع من خلال تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية" وفق تعبيره.
ويعد برزكر أنّ "كل صوت لم يتم الإدلاء به وكل مواطن لم يحضر التصويت يجب اعتباره معارضًا نشطًا للنظام" الذي قال إنه "غريب تمامًا عن إيران والإيرانيين" بحسب قوله.
ووفق محللين إيرانيين قريبين من معسكر المعارضة فإنّ الانتخابات الرئاسية، التي أظهرت نتائجها اليوم صعود المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى جولة ثانية حاسمة، تمثل اختبارًا لشعبية النظام الإيراني ممثلًا في سلطة المرشد الأعلى وسط تصاعد الأصوات المعارضة لهذا النمط من الحكم والتطلع إلى إقامة "نظام ديمقراطي علماني قائم على حقوق الإنسان" بحسب تعبيرهم.
ويذهب البعض إلى اعتبار امتناع نسبة مهمة من الإيرانيين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية بمنزلة رسالة تقول "لا لنظام الجمهورية الإسلامية" وهو ما سيضاعف الضغوط الدولية على إيران في المرحلة المقبلة وسيحظى باهتمام على الساحتين الإقليمية والدولية.
شرعية كاملة
وفي المقابل يُعِد شق آخر من المتابعين للمشهد السياسي الإيراني أنّ نسبة 40 % المسجلة لا تعكس مقاطعة للانتخابات، وهي نسبة مرتفعة قياسًا بعمليات تصويت تجري في العالم ولا تتعدى فيها نسب المشاركة 25 أو 30 % وتفضي إلى انتخاب رؤساء أو برلمانات تحظى بالشرعية الكاملة.
ويعد هؤلاء أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لن يُضعف من شرعية الرئيس المقبل بصرف النظر عن اسمه وعن نسبة المشاركة في الجولة الثانية.