بين مَن هلّل للفكرة، ومَن سخر منها، ومَن وصفها بالـ"خطيرة" على غرار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يحتدُّ الجدل في الداخل الإسرائيلي حول المطالبة بتجنيد من يُعرفون بـ"عرب 48" أو "عرب إسرائيل" أو "عرب الداخل"، ومساواتهم باليهود المتشددين دينيًّا "الحريديم"، في المشاركة بالخدمة العسكرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع التطورات الخاصة بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا ببدء تجنيد قرابة 3 آلاف من طلاب المدارس الدينية اليهودية المتشددين هذا العام.

وفي المقابل، طالب نشطاء من اليمين بتجنيد عرب الداخل أسوة بتجنيد الحريديم، ردًّا على قرار المحكمة العليا، بحسب قناة "الآن 14" الإسرائيلية، الذي كشف أن شخصيات سياسية تعمل على إعداد مشروعات قوانين ستطالب بتجنيد أبناء المجتمع العربي في إسرائيل وإلحاقهم بالجيش.

هؤلاء بلغ تعدادهم أواخر 2023 قرابة 2.08 مليون نسمة، بما يعادل 21.1% من إجمالي السكان، متفوقين على الحريديم البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة، أي نحو 12.3% من إجمالي سكان إسرائيل، وفق هيئة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

النواب العرب في الكنيست أبدوا رفضهم للمقترح، وأصرّ النائب "أحمد الطيبي" على ثبات موقفه بشأن رفض إلحاق الشباب العربي بالجيش الإسرائيلي.

أما المسؤولون الإسرائيليون فهم على طرفي نقيض، بين مُطالب ومؤيد بشدة كوزير التعاون الإقليمي المنتمي لحزب "الليكود" دافيد أمساليم، ووزير القضاء الأسبق حاييم رامون، الذي وصفها بـ "الرائعة" وشن هجومًا على زعيم حزب المعارضة "يائير لابيد" الذي سخر من الفكرة بوصفها "فاصلًا كوميديًّا" محذرًا من كونها "خطرًا يهدد أمن إسرائيل"، متهمًا إياه بالعنصرية ورأى "رامون" بأن ما قاله "لابيد" يعد "وصمة عار واتهامًا لجميع عرب إسرائيل بأنهم أعداء البلاد وخطر على أمنها"، مؤكدًا أنه لولا تأييد الأحزاب العربية لَما تمكن لابيد من تشكيل الحكومة السابقة.

إلا أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا جاء برفض التماس الوزير أمساليم ضد وزير الدفاع يوآف غالانت وعدم الاستجابة لطلبه الخاص بتجنيد العرب.

وبرَّرت المحكمة قرارها بعدم استيفاء الطلب للإجراءات مع السلطات الإدارية المختصة، إذ إن مقدمي الالتماس لم يرفقوا أي وثيقة تدل على أنهم توجهوا أولًا لوزير الدفاع.