محمد الرخا - دبي - الخميس 27 يونيو 2024 07:14 مساءً - ردّت الجزائر في أول موقف رسمي لها على تهديد الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاع التجاري بينهما، بقولها بأنها "بلد سيد وترفض الإملاءات من الخارج".

وخرج وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني عبر التلفزيون الحكومي، ليوضح حيثيات الخلاف الدائر بين الجانبين، مبينا أن "الجزائر لم توقف الاستيراد، بل اعتمدت مبدأ ترشيد وارداتها بالموازاة مع التطور الذي يشهده الإنتاج المحلي".

ونفى المسؤول الحكومي غلق أبواب الاستيراد أمام بروكسل، وأوضح "الجزائر لا تستورد ما تنتجه، أما المنتجات التي لا ننتجها نقوم باستيرادها، والدليل أن وارداتها تبلغ سنويا 45 مليار دولار منها أزيد من 22 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي".

وأكد الوزير أن الجزائر بلد سيد في مواقفه، وليس له مديونية خارجية ولا يحتاج إلى إملاءات، مبينًا أن ترشيد الاستيراد وحماية الإنتاج المحلي ليست سياسة جزائرية بل يتم العمل بها عبر دول العالم كافة، على غرار أمريكا والصين والفضاءات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي اتهم الجزائر بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبا بفتح حوار بين الطرفين قبل التوجه نحو إنشاء لجنة تحكيم دولية لحل النزاع.

وفي بيان للمفوضية الأوروبية أوضحت أن بروكسل أطلقت إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر، وذلك من أجل بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات.

وتندد على وجه الخصوص بنظام لتراخيص الاستيراد توازي نتائجه حظر استيراد، وفرض شرط استخدام قطع مصنّعة محليّة على منتجي السيارات الأوروبية في حال تصديرها للجزائر، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر.

ووقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي على اتفاقية شراكة في 2002، ودخلت حيز التنفيذ في 2005، حيث وضعتا إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.  

ويبقى الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ويستحوذ حاليا على حوالي 50.6 في المئة من معاملاتها التجارية الدولية لعام 2023.