محمد الرخا - دبي - الأربعاء 26 يونيو 2024 11:21 مساءً - تثير الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، المقرر إجراؤها في 28 يونيو/حزيران، جدلاً واهتماماً على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى الرغم من قصر مدة الحملة الانتخابية التي دامت أسبوعين فقط، فقد قدمت بعض الأفكار حول أولويات الفصيل المحافظ في إيران، والتحولات المحتملة في مسار البلاد.
وحسب تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية أمريكية مستقلة تهدف إلى تحليل مقترحات بشأن السياسة الخارجية والدولية، اتسمت الحملة الانتخابية بالافتقار الملحوظ إلى المناقشات السياسية التفصيلية، إذ فضل المرشحون الشعارات على الجوهر، والانتخابات في الوقت ذاته لا يبدو أنها ستشكل منعطفاً في إيران، وهي لذلك لا تحظى باهتمام داخلي.
ومن بين المرشحين الستة قبل انسحاب هاشمي، 5 ينحدرون من المعسكر المحافظ: محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان، وسعيد جليلي المفاوض النووي السابق، وعلي رضا زاكاني عمدة طهران، و (المنسحب) أمير حسين غازي زاده هاشمي نائب الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ومصطفى بور محمدي وزير الداخلية والعدل السابق. وعلى الرغم من مؤهلاتهم المتشددة المشتركة، فإن هؤلاء المرشحين يختلفون في اللهجة والنهج.
أخبار ذات صلة
أيًّا كان الرئيس القادم.. "تحالف الضرورة" يحكم العلاقة بين إيران وروسيا
ويبدو أن المرشح الإصلاحي الوحيد، مسعود بزشكيان، النائب ووزير الصحة السابق، يحتل المركز الثاني أو الثالث بحسب بعض استطلاعات الرأي الإيرانية، رغم أن هذه الاستطلاعات غالباً ما تكون غير موثوقة.
وحدة المحافظين والانتقادات
وحسب المجلس، فإن المرشحين المحافظين يشتركون في انتقادهم للوضع الراهن، بينما يشيدون في الوقت نفسه بفترة ولاية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ويتعهدون بمواصلة سياساته، وقد تميزت رئاسة رئيسي بالالتزام الصارم بتوجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، وقمع المعارضة، والدعم القوي لجهود الأجهزة الأمنية ضد إسرائيل والقوات التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة.
ومن بين المرشحين المحافظين، دار بين قاليباف وجليلي بعض الخلافات المتوترة، مع انتشار اتهامات بالفساد بين معسكريهما. وعلى الرغم من ذلك، فإنهما يتشاركان وجهات نظر مماثلة بشأن الاقتصاد، وينتقدان وضعه الحالي من دون تقديم حلول واضحة. وقد اعترف قاليباف، قائد الشرطة السابق وقائد الحرس الثوري الإسلامي، علناً، بدوره في قمع الاحتجاجات الطلابية عامي 1999 و2003، وكذلك خلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2009.
مخاوف من عزوف الناخبين
يُعَد إقبال الناخبين مقياسا حاسما للشرعية الشعبية للنظام؛ إذ شهدت الانتخابات الأخيرة في إيران معدلات مشاركة منخفضة تاريخيا. وقد سجلت الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس/آذار نسبة إقبال رسمية بلغت 41%، على الرغم من أن النقاد يقولون إنها كانت أقل من ذلك. ولم تستحوذ الانتخابات الرئاسية الحالية بعد على اهتمام الرأي العام، إذ تجتذب فعاليات الحملة الانتخابية حشوداً قليلة. وقد فشلت المناقشات الباهتة في إشراك الشعب كما فعلت في عام 2013، عندما أثارت مقترحات حسن روحاني للتفاوض مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني اهتماماً كبيراً.
أخبار ذات صلة
استطلاع: 53% من الناخبين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
ويهدف النظام إلى اختتام الانتخابات في جولة واحدة، وتجنب إجراء جولة إعادة، التي تحدث إذا لم يحصل أي مرشح على 50% على الأقل من الأصوات. وكانت آخر انتخابات إعادة في عام 2005 عندما فاز محمود أحمدي نجاد على أكبر هاشمي رفسنجاني.
التأثير في السياسة الخارجية
من غير المرجح أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى إحداث تغييرات كبيرة في سياسة إيران الخارجية، خاصة دعمها لـ "محور المقاومة"، وهو تحالف من القوى الإقليمية المتحالفة مع طهران. وكانت هذه السياسة ناجحة بشكل ملحوظ بالنسبة لإيران، فقد سمحت لها بإظهار القوة مع الإفلات النسبي من العقاب. ومع اقتراب الانتخابات، كثف الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، وانخرط حزب الله في لبنان في أعنف اشتباكاته مع إسرائيل منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي أدت إلى حرب إسرائيل في غزة.
ويدعو المرشح الإصلاحي، بزشكيان، إلى إحياء الدبلوماسية النووية ويدعمه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي كان له دور فعال في التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني. وحتى بعض المرشحين المتشددين، مثل بور محمدي وجليلي، أكدوا أهمية الدبلوماسية النشطة.
وفي حين أن القرارات النهائية بشأن القضايا الأمنية تقع على عاتق المرشد الأعلى، إلا أن الرئيس يمكنه التأثير والضغط على مختلف المؤسسات ومراكز السلطة داخل النظام إلى حد ما.
وعلى الرغم أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران قد لا تغير بشكل كبير السياسة الخارجية للبلاد، فإنها تبقى حدثا حاسما لفهم الديناميكيات والأولويات الداخلية للفصائل السياسية الإيرانية.
